قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٢٥

الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة . في محل آخر

فرضناه سابقا من إن التفاوت بين البقرة في حالتها الطبيعية وبين البقرة

المذبوحة هو عشرة دنانير والتفاوت بين القدر على حاله الطبيعي والقدر

المكسور خمسة دنانير ، فالحالة الطارئة عليهما التي تدعو إلى إيجاد ما

يوجب الخسارة المالية بأدنى مستوياتها الممكنة يقتضي تقسيم الخسارة على

المالين بملاحظة النسبة بين الضررين لو فرض وقوع الضرر مع كل منهما .

ونظير المقام ما قاله بعض المحققين في مسألة إن المؤونة التي أنفقت

على الغنيمة بعد حصولها بحفظ ورعي وجمع وغيرها هل تقدم على الخمس

أم لا ؟ قال بأن تقديم الخمس على المؤن مخالف للعدل . وربما أورد عليه

بأنه لم يعلم في قواعد الفقه قاعدة تسمى بقاعدة العدل وإنما ذلك يشبه

الاستحسان الذي هو من مبادئ فقه الحنفية ، وقد أجيب عنه بأن قاعدة العدل

من أعظم قواعد الفقه وإن لم تكن معنونة في أبوابه كسائر القواعد ويستدل

لها من الكتاب بقوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) ( 1 ) ولا ريب إن

من العدل أن تكون مؤونة المملوك على مالكه ومن البغي أن تحمل مؤونته

على غير مالكه .

والظاهر إنه لا ينبغي الاشكال في أصل القاعدة كما دلت عليه الآيات

الشريفة كقوله : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ( 2 ) وقوله

تعالى : ( وأمرت لأعدل بينكم ) ( 3 ) إلا إن البحث يقع في أساسه وضابطه

الكلي وقد أوضحنا بعض القول فيه في بعض المباحث الأصولية .

الصورة الثالثة : فيما إذا دار الامر بين تضرر شخص والاضرار بالغير

( 1 ) النحل 16 / 90 . ( 2 ) النساء 4 / 58 . ( 3 ) الشورى 42 / 15 .