قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٢١

الثاني : ان يتحملها كل منهما على سواء

سيجئ بيانه - كما إذا فرض إنه لو أمر بذبح البقرة فإن التفاوت بين البقرة

الحية والمذبوحة عشرة دنانير ، ولو أمر بكسر القدر فالخسارة خمسة دنانير ،

فلا بد له من الامر بكسر القدر دون ذبح البقرة .

والثاني : هو الرجوع إلى القرعة في صورة تساويهما من حيث المالية

لأنها مرجع عقلائي حيث لا مرجح كما أشرنا إليه سابقا .

ثم إن فيمن يتحمل الخسارة الحاصلة من ايقاع الضرر على أحد

المالين - بحسب النظر البدوي - احتمالات ثلاثة :

الأول : أن يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية . وربما ينسب

هذا الوجه إلى المشهور .

والوجه فيه : إن إيقاع الضرر على مال الغير - بإتلاف عين مال الاخر

أو صفته - إنما هو فداء لماله وتخليص له فتكون الخسارة عليه .

وهذا مخدوش لان الحالة الطارئة الناشئة من عامل طبيعي قد طرأت

على كل من المالين ، فلم يبق شئ منهما على حالته الطبيعية وبذلك

نقصت قيمة كل واحد منهما ، والمفروض إن كلا من المالكين يطالب

بتخليص ماله ، فتوجه الخسارة الناشئة من علاج هذه الحالة الطبيعية إلى

خصوص من خلص ماله بلا مشاركة للاخر فيها ليس له أي وجه .

الثاني : إنه يتحملها كل منهما على سواء بتوهم إنه مقتضى قاعدة

العدل والانصاف ، فإنه لا يعتبر في إجرائها التساوي في جميع الجهات ،

فتكون العبرة بذات المالين لا بمقدار ماليتهما ولا بما تكون الحالة الطارئة

مقتضية لحصوله من الخسارة . ففي رواية النوفلي عن السكوني - التي تجعل

مؤيدة لتلك القاعدة - عن الصادق عن أبيه في رجل استودع رجلا دينارين

فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها . قال يعطى صاحب الدينارين دينارا ،