قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣١٩

الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين

الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين

عليه دون مال الغير وذلك لا من جهة قاعدة اليد فإنه ربما لا يكون تحت يده ،

بل مقدمة لدفع العيب الطارئ على مال الاخر ، ولا يجوز ايقاع الضرر

الذي يتوقف عليه التخليص بمال الغير لأنه تصرف في مال الغير بغير أذنه .

وأما إن كان إيقاع الضرر على مال نفسه محرما فيندرج في باب تزاحم

الحكمين ويلحقه أحكام هذا الباب .

الفرع الثاني : أن يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين .

وقد ذكر السيد الأستاذ ( قده ) إن في مثله يتخير في اتلاف مال أيهما

شاء ويضمن مثله أو قيمته لمالكه إذ بعد تعذر إيصال كلا المالين لمالكهما

فعليه إيصال أحدهما بخصوصه ، والاخر بماليته من المثل أو القيمة ، لعدم

إمكان التحفظ على كلتا الخصوصيتين . إلا إذا كان التصرف في أحدهما

أكثر عدوانا في نظر العرف فيجب عليه اتلاف الاخر ( 1 ) .

لكن الظاهر إنه لا وجه للحكم بجواز ايقاع الضرر في أحد المالين

مخيرا في ذلك مطلقا بحسب الوظيفة العملية ولو بحكم العقل ، بل عليه

استئذان كل من المالكين في التصرف في ماله .

فإن أذن له في ذلك أحدهما دون الاخر فيتعين ايقاع الضرر على ماله

وإن كانت إباحته مشروطة بإعطاء قيمته أو مثله أو الأرش فلا بد من بذله له .

وإن أذن له كل منهما فلا مانع له من هذه الجهة في إيقاع الضرر على

أيهما شاء .

وأما إن لم يأذن له كل منهما وطالبه برفع الحالة الطارئة الموجبة لنقص

ماله ، فلا محالة يقع النزاع بينهما وبين هذا الأجنبي فيرجع في حد النزاع

إلى الحاكم الشرعي ، والظاهر إنه ليس له الامر بإيقاع الضرر على مال

( 1 ) لاحظ الدراسات : 346 . ومثله في مصباح الأصول 2 : 563 لكن لم يذكر فيه قوله ( إلا إذا كان . . . ) .