قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣١٨

الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين

ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة :

الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين

إتلاف المال الاخر تحفظا على نفس العبد .

ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة :

الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين .

وقد ذكر السيد الأستاذ ( قده ) إن الحكم فيه وجوب اتلاف ماله

وتخليص مال الاخر مقدمة لرده على مالكه لقاعدة اليد ولا يجوز اتلاف مال

الغير ودفع مثله أو قيمته إلى مالكه ، لأنه متى أمكن رد العين وجب ردها ولا

تصل النوبة إلى المثل أو القيمة والانتقال إلى المثل والقيمة إنما هو بعد تعذر

العين ( 1 ) .

والتحقيق أن يقال : إنه إما أن يأذن له مالك المال الاخر بإيقاع الضرر

المادي على ماله ولو بشرط الضمان أو لا يأذن له في ذلك .

فعلى الأول : يلحق هذا الفرع من ناحية الحكم التكليفي بالصورة

الأولى وهو ما إذا كان الضرر يدور بين مالين لشخص واحد ، فلا بد من

ملاحظة إن اتلاف كل من المالين هل هو في نفسه عمل مباح فيتخير ، أو إن

اتلاف أحدهما مباح والاخر محرم ولو من جهة صدق الاسراف ونحوه ،

فيتعين اختيار المباح ، أو إن اتلاف كل منهما محرم فيجوز ارتكاب المضطر

إليه منهما وهو في المتساويين ما اختاره المضطر ، وفي المختلفين ما كان

أخف محتملا وأضعف احتمالا كما سبق بيانه ؟

وعلى الثاني حيث لا يأذن مالك المال الاخر بإيقاع الضرر على ماله

ويطالب بدفع النقيصة الحاصلة من الحالة الطارئة على ماله بسبب محل

الاخر .

فإن كان إيقاع الضرر على مال نفسه مباحا فلا بد من ايقاع الضرر

( 1 ) لاحظ مصباح الأصول 2 : 563 .