قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣١٦

الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم

الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم

يقع خارجا ، وذلك نظير ما لو اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد محرمين

كشرب النجس والخمر ، وكان أحدهما أشد - كالخمر في المثال - فارتكب

الأشد حيث لا ترتفع عقوبته عنه لعدم كونه مضطرا إليه عقلاء وإن كان مضطرا

إلى أحد الامرين وهذا واضح .

وأما الثاني : فلان أحد الامرين وإن كان قد سبب إليه الغير ، إلا إن

الضمان لا يتعلق به كما عرفت وإنما يتعلق بالضرر المعين ، فلا بد من تطبيقه

على معين بمتمم الجعل لكي يتحقق موضوع الحكم بالضمان في أثر ذلك .

الفرع الثاني : أن يدور الامر بين ضرر مباح وآخر محرم .

وفي هذه الحالة يكون الحكم التكليفي بعد عروض الاضطرار إلى

ارتكاب أحد الضررين نفس الحكم المفروض قبل عروض ذلك - كما في

الفرع الأول - فما كان مباحا أولا يكون مباحا كذلك بعد الاضطرار ، كما أن

ما كان محرما يبقى على حرمته بعد ذلك . ولا ترتفع الحرمة أو تنجزها

بالاضطرار فإن الاضطرار إنما يؤثر في إحدى حالتين :

الأولى : أن يتعلق بأمر محرم .

الثانية : أن يتعلق بأحد أمرين وينطبق على المحرم بمتمم الجعل

التطبيقي .

والمقام ليس من قبيل الحالة الأولى لان أحد الامرين - حتى فيما كان

الأمران جميعا محرمين - ليس بمحرم فضلا عما إذا كان أحدهما حلالا

والاخر حراما ، ولا من قبيل الحالة الثانية ، لان الاضطرار وإن تعلق بأحد

الامرين إلا إنه لا ينطبق على الحرام الذي يكون طرفه حراما أخف من الأول

حرمة - كما اتضح مما ذكرناه في الفرع الأول - فضلا عما إذا كان طرفه مباحا

كما في المقام ، فالمضطر إليه هنا بمقتضى متمم الجعل إنما هو خصوص

المباح ، ولا مبرر لارتكاب الحرام في ذلك .