قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣١٣

الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين

بالنسبة إلى موضوعها ، ففي هذه الحالة تعرض الحاجة إلى متمم الجعل مع

توفر شرطين :

أحدهما : أن يتحقق المعنى المجعول شرطا بالنسبة إلى أحد

الموضوعات لا بالنسبة إلى كل واحد منها لكي يصير الحكم بالنسبة إليها

فعليا أو منجزا قهرا .

الثاني : أن لا يمكن الالتزام بعدم فعلية شئ من الحكمين أو تنجزه

للعلم بتحقق ملاك الحكم بالنسبة إلى أحد الموضوعين .

لكن كيف يمكن صيرورة أحد الحكمين فعليا أو منجزا - ابتداء - لان

كلا منهما مشروط بتحقق الشرط بالنسبة إلى خصوص متعلقه ولم يتحقق ذلك

بالنسبة إلى شئ منهما ، فلا يكون شئ منهما فعليا أو منجزا في هذه الحالة

دون عناية زائدة .

وحل ذلك : أن ينشأ هنا خطاب آخر يطبق الأحد الانتزاعي على واحد

بخصوصه . وحينئذ ينحل الاشكال ويصير الحكم الذي طبق الأحد على

موضوعه أو موضوع تنجزه فعليا أو منجزا قهرا .

وكيفية تطبيق ذلك وضابطه إنه متى كان الطرفان متساويين يطبق الأحد

على كل منهما بشرط عدم تحقق الاخر وإذا كانا مختلفين فيطبق الأحد على

ذي المزية - على اختلاف بين الموارد بحسب تناسباتها لها - .

ولهذا المورد تطبيقات كثيرة متعددة خلال المباحث الأصولية

والفقهية .

منها : في مورد قاعدة الاضطرار وهي ما ورد في الحديث ( وكل شئ

اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله ) فإذا فرضنا اضطرار المكلف بالنسبة إلى

أحد محرمين لم يؤثر الاضطرار ابتداء في حلية شئ منهما ، إذ خطاب الحلية

إلى كل محرم محرم فإن الجامع بين محرمين ليس بمحرم ، لكن حيث لا