قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣١٢

الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين

والحكم بالضمان في كل ضرر إنما يقتضي ثبوت الضمان بالنسبة إلى كل

ضرر ضرر معينا - لا الأصل الجامع بين ضررين أو أكثر - لان العام ينحل

بحسب الافراد المعينة دون المنتزعة ، ولا سبيل إلى الالتزام بثبوت الضمان

بالنسبة إلى كلا الضررين كما هو واضح ، ولا بالنسبة إلى واحد منهما معينا

لان نسبة الأحد إليهما على حد سواء ، فتعيين واحد منهما ترجيح من غير

مرجح ، وعلى ضوء هذا : يعرض الابهام في كيفية تطبيق الحكم بالضمان

على ذلك .

وكلما طرأ الابهام في متعلق الحكم أو موضوعه من ناحية التطبيق ،

فإنه تدعو الحاجة إلى خطاب متمم يطبق الماهية على شئ معين ليرتفع

الابهام بذلك ، ونحن نعبر عن هذا الخطاب ب ( متمم الجعل التطبيقي ) تمييزا

له عن سائر انحاء متمم الجعل . وإنما يعرض الابهام في مرحلة الجعل في

أحد موردين :

المورد الأول : الماهيات الاعتبارية بنحو عام كالصلاة والحج والزكاة

- على المختار فيها - وذلك لان المعنى الاعتباري لا ينطبق على شئ

خاص قهرا ، بل لا بد في تطبيقه من توسط اعتبار آخر ، مثلا مجرد وجود

السلام والتحية في عرف اجتماعي لا يعين عملا خاصا ينطبق

عليه قهرا ، وهكذا وجود ( الدينار ) في القانون المالي لدولة لا يعين نقدا خاصا

يتعين انطباقه عليه كما هو واضح ، بل ذلك منوط بتطبيق الماهية الاعتبارية

ممن بيده الامر ، وذلك قد يختلف من دين إلى دين أو من مجتمع إلى

مجتمع ، أو من دولة إلى دولة وهكذا . على ما هو ملحوظ في هذه

الأمثلة .

المورد الثاني : أن تكون هناك خطابات متعددة ( بالذات أو بالانحلال

من خطاب واحد ) وفعلية كل واحد أو تنجزه مشروط بشرط - مشترك بينها -