قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣١١

الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين

الأول : أن يضمن الضرر الأشد نظرا إلى إن الغير قد سبب إلى

الضرر - حسب الفرض - والضرر الواقع إنما هو الضرر الأشد دون الأخف

ليكون ضامنا له ، فيكون ضامنا له لما وقع لا محالة .

الثاني : أن يضمن الجامع بين الضررين ، نظرا إلى إن الغير إنما سبب

إلى وقوع المضطر في أحدهما ، وإنما كان وقوعه في الأشد باختيار منه لا

بتسبيب من الغير فيكون ضامنا إياه .

الثالث : أن يقال إنه إذا كان المضطر عالما بأشدية أحد الضررين من

الاخر ، أو احتمله احتمالا معتدا به عقلاء فإنه لا يضمنه الغير أصلا ، وأما إذا

كان جاهلا بأشدية أحد الضررين أو احتمله احتمالا ضعيفا لا يجب الاعتناء

به عقلاء ، فإن حكمه حكم صورة التساوي ويكون الغير ضامنا لما ارتكبه

المضطر منهما .

وهذا الوجه هو الصحيح وذلك لان ما سبب إليه الغير أولا وبالذات

إنما هو أحد الضررين ، ولكن هذا العنوان الانتزاعي إنما ينطبق عقلاء على

خصوص الأخف فيما إذا كان المضطر عالما بأشدية أحد الضررين ، أو

محتملا لها احتمالا معتدا به ، فلا يكون ارتكاب الأشد مستندا إلى تسبيب

الغير في هذه الحالة لكي يكون ضامنا له ، وهذا بخلاف ما إذا كان جاهلا

بها أو محتملا لها احتمالا ضعيفا فإن العنوان الانتزاعي في هذه الحالة ينطبق

على ما ارتكبه المضطر منهما كما في حالة تساوي المحتملين - فيكون

ضامنا لذلك .

وتوضيح هذا المعنى بحاجة إلى الرجوع إلى كيفية تطبيق الحكم

بالضمان في مورد التسبيب إلى أحد الضررين ، لكي يتضح تخريج هذا

الوجه في ضوء ذلك فنقول : إن التسبيب إلى أحد الضررين لا يستوجب

الضمان بهذا العنوان لان عنوان الأحد عنوان انتزاعي جامع بين الضررين ،