قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣١٠

الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين

التنبيه السادس : في تعارض الضررين :

ولذلك صور عديدة تعرض لها بعض الأصوليين في المقام ونحن

نتعرض لتحقيقها تبعا رغم عدم ارتباط بعضها بهذه القاعدة ، وهي ترجع إلى

صور أصلية ثلاث :

الصورة الأولى : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه بحيث

لا بد له من الوقوع في أحدهما ، ومنشأ حدوث هذه الحالة أحد عوامل ثلاثة

لأنه إما أن يكون بفعل نفس المتضرر أو بعامل طبيعي أو بفعل شخص آخر

والفروض الثلاثة تختلف بعض الشئ في حكم المسألة - على ما

سيتضح خلال تحقيقها - ويتصور جميعها فيما إذا وقع شخص من السطح

ودار أمره بين أن يقع على أحد شيئين يستوجب تلفه ، أو أدخل شخص رأس

بعيره في قدر ثم تعذر إخراجه إلا بتلف أحدهما .

ولهذه الصور كما ذكر فروع ثلاثة :

الفرع الأول : أن يدور الامر بين ضررين مباحين .

والحكم التكليفي في هذه الحالة واضح إذ المفروض إباحة ارتكاب

كل من الضررين تكليفا فيبقى كل منهما على إباحته بلا إشكال فنتيجة ذلك

تخير المكلف عقلائي ارتكاب أيهما شاء .

وأما الحكم الوضعي - وهو الضمان - فلا معنى لتحققه فيما كان

العامل في هذا الاضطرار نفس المكلف أو جهة طبيعية وأما إذا كان العامل

شخصا آخر فإذا كان الضرران متساويين ، أو كانا مختلفين ولكن ارتكب

المضطر أخفهما فإنه لا إشكال في ضمان الغير لما ارتكبه المضطر

بخصوصه لان وقوعه في ذلك يستند إلى الغير ، وموضوع الضمان أعم من

تحقق الضرر مباشرة أو تسبيبا .

وأما إذا كان الضرران مختلفين وارتكب المضطر أشدهما فهاهنا وجوه :