قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٠٦

البحث الثالث : في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام

جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه

فلينفق مما آتاه الله ) ( 1 ) قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق

بينهما . وللصدوق سند صحيح إلى كل منهما في المشيخة . وقد رواه الشيخ

بسند فيه محمد بن سنان ، عنهما إلا إنه قال ( ما يقيم صلبها ) ( 2 ) .

ومنها : ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن عاصم بن حميد عن أبي

بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( من كانت عنده امرأة فلم

يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق

بينهما ) .

ومنها : ما نقله في الكافي - بسند مخدوش - عن روح بن عبد الرحيم

قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه

فلينفق مما آتاه الله ) قال : ( إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق

بينهما ) .

والظاهر إن كلا من الصدوق والكليني يفتون بذلك كما أفتى به بعض

آخر من فقهائنا ، فقد ذكر في الحدائق ( 3 ) في عداد أقوال علمائنا إنه ( قيل بأن

الحاكم يبينها وهذا القول نقله السيد السند في شرح النافع قال : نقل المحقق

الشيخ فخر الدين عن المصنف إنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاكم

يبينها ) .

ويظهر من كلام المحقق النائيني المناقشة في الاستدلال بها بوجهين :

( 1 ) الطلاق 65 / 7 . ( 2 ) لاحظ الوسائل . كتاب النكاح - أبواب النفقات - الباب 10 الحديث 1 ج 21 / 509 . ( 3 ) ج 6 ص 141 ط الحجر .