قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٠٥

البحث الثالث : في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام

البحث الثالث : في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام

الطلاق لا يكون بيد الزوجة مطلقا ولو بجعل الزوج ، ففي معتبرة محمد بن

قيس عن أبي جعفر عليه السلام إنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي

واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق . قال : خالفت السنة ووليت حقا

ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك

السنة ( 1 ) .

فمن ذلك وغيره يعلم إن الحكم بعدم كون الطلاق بيد الزوجة ليس

من باب اللا اقتضاء ، بل من باب اقتضاء العدم . هذا ما يتعلق باثبات حق

الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر ) .

وأما إثبات حق الطلاق للحاكم بقاعدة لاضرار فيختص بالزوج الذي

يكون مضارا قال تعالى : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) ( 2 ) ووجه استفادته

منها : ما سبق في شرح مقطع ( لاضرار ) من إنه يستفاد منه إن للحاكم الشرعي

الحق في المنع عن الاضرار حدوثا وبقاء بأنسب وأخف الوسائل الممكنة ،

وهو في المقام بعد سلسلة من الاجراءات طلاق الزوجة ، فيكون حكم طلاق

الزوجة حكم نخلة سمرة بن جندب التي أمر النبي صلى الله عليه وآله

بقلعها ، وعلى هذا فتثبت للحاكم هذه السلطة لأنها من شؤون الولاية

التنفيذية ، وقد أشير إلى هذا التقريب فيما عن شيخنا الحلي ( قده ) ( 3 ) .

البحث الثالث : في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في

المقام ، وهي روايات عديدة :

فمنها : ما رواه الصدوق ، عن ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار ،

( 1 ) لاحظ الوسائل كتاب النكاح . أبواب المهور . الباب 29 - الحديث 1 ج 21 / 289 . ( 2 ) البقرة 2 / 231 . ( 3 ) بحوث فقهية : 209 - 210 .