قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٠٣

البحث الثاني : في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )

المشهور من تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري هو إن مفاده نفي التسبيب

الشرعي إلى تحمل ضرر من الغير .

وعلى هذا فيمكن التمسك به في المقام حيث يفرض سقوط الحكم

بالانفاق لعدم قدرة الزوج أو ثبوته في حقه مع عدم عمله على وفقه ولو

إجبارا ، إذ يصدق على جعل لزوم الزوجية وبقائها أنه تسبيب إلى الضرر من

قبل الشارع فينتفي بلا ضرر .

وبذلك يظهر إن هذا التقريب أيضا تام لولا دلالة الروايات على

خلافه ، حيث إنها تدل على إن إزالة الطلاق لا بد أن يكون صادرا عن الولي

الاجباري وهو الحاكم .

التقريب الثاني : إنه يلزم من عدم جعل سلطنة لغير الزوج على

الطلاق وإزالة عقد الزوجية تسبيب الشارع إلى ضرر الزوجة ، فيستكشف من

( لا ضرر ) وجود هذا الحق للحاكم .

وعلى هذا التقريب يكون التمسك ب ( لا ضرر ) استدلالا به في إثبات

وجود حكم شرعي . وعليه يبتنى تمسك السيد الطباطبائي بهذه القاعدة

وب ( لا حرج ) لهذا المدعى . بل على هذا الأساس يبتنى تمسك العلامة

ب ( لا ضرر ) في إثبات حق الفسخ للزوجة ، وكذا استدلال ابن الجنيد ب ( لا

حرج ) لهذا المدعى فإنه ليس نظرهم إلى دفع اللزوم . بل وكذا تمسك الشيخ

والعلامة وغيرهما ب ( لا ضرر ) لاثبات خيار الغبن الذي هو من الحقوق القابلة

للإرث .

ويلاحظ : إن بين رفع الحكم ب ( لا ضرر ) وثباته به فرقا ، فإن الامر

في الأول واضح لأن المفروض تعين الحكم الموجب للضرر وهو ما يتوهم

بسبب عموم أو اطلاق أو غيرهما . ولكنه ليس كذلك في الثاني لان الحكم

الذي يراد استكشافه لا يكون متعينا غالبا لامكان رفع الضرر بجعل عدة