قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٠

الجهة الثالثة : وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم

من الرواية ارتباط قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) بالحكم فيها بثبوت الشفعة للشركاء

أم لا ؟ وعلى التقدير الأول فهل هناك قرينة خارجية توجب رفع اليد عن هذا

الظهور أم لا ؟

ووجه العناية بهذا البحث : إنه لو ارتبطت جملة ( لا ضرر ولا ضرار )

بالحكم بثبوت الشفعة ، فإن ذلك يقتضي عدم إمكان تفسير هذه الجملة بما

استظهره بعضهم منها من إرادة النهي التحريمي فقط ، ولذا أصر جماعة منهم

على عدم الارتباط بينهما أولهم العلامة شيخ الشريعة ( قده ) حيث قال في

رسالته ( 1 ) وهو يشرح منشأ ميله النفسي إلى ذلك : إن الراجح في نظري

القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر ، وكنت أستظهر منه - عند

البحث عنه في أوقات مختلفة - إرادة التحريم التكليفي فقط ، إلا أنه يمنعني

عن الجزم بذلك حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء ، حيث

إن اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة ،

ولا التحريم في منع فضل الماء بناء على ما أشتهر عند الفريقين من حمل

النهي على التنزيه ، فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الاشكال ، إلى أن

استرحت في هذه الأواخر وتبين عندي إن حديث الشفعة والناهي عن منع

الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلين

بحديث الضرر ، وإن الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين

صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين .

وأضاف قده : وهذا المعنى وإن كان دعوى عظيمة وأمرا يثقل تحمله

على كثيرين ويأبى عن تصديقه كثير من الناظرين إلا إنه مجزوم به عندي .

وقد وافقه في هذا الادعاء جمع منهم المحقق النائيني والأصفهاني

( 1 ) رسالة لا ضرر ولا ضرار : 28 .