قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩٧

الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقا

انفاق ويرد عليه بوجهين :

الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقا

أبي عبد الله عليه السلام في حديث إنه قال ( فالرجل ليست له على نفسه ولاية

إذا لم يكن له مال وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم

النفقة ) ( 1 ) .

وليس المقصود الاستدلال بالآية والرواية ، بل المقصود إن المرتكز

الذهني للزوجة انشاء الزوجية الدائمة بشرطها وشروطها والنفقة منها .

ويمكن الايراد عليه - مع غض النظر عن مخالفة الروايات الآتية لثبوت

خيار الفسخ للزوجة في صورة الاخلال بالنفقة - بوجهين يمكن دفعهما :

الوجه الأول : إن بين البيع والنكاح فرقا ، فإن قوام البيع بالمالين وقوام

النكاح بالشخصين حتى أن المهر ليس من أركانه ، ولذا لو أخل به يصح

العقد ويثبت مهر المثل - ففي البيع حيث إن النظر إلى المالين فيقتضي

بحسب الشرط الارتكازي العقلائي عدم نقصان ما انتقل إليه عما انتقل عنه

بحسب المالية - فيكون منشأ لخيار الغبن - كما يقتضي عدم كونهما معيبين

- فيكون منشأ لخيار العيب - وهكذا بالنسبة إلى سائر الشؤون الراجعة إلى

المالين . ويمكن ادعاء مثل هذا الشرط الارتكازي في ما يرجع إلى الزوجين

في النكاح ، بالنسبة إلى فقدان العيوب التي تختل بها الحياة الزوجية ، وقد

حددها الشارع بعيوب خاصة ، وكذا يأتي فيها خيار التدليس فيما يتعلق

بذلك .

وأما ما لا يرجع إلى وصف الزوجين بل كان من الأحكام الثابتة في

الشريعة الاسلامية ، كوجوب إنفاق الزوج على الزوجة فلا يمكن عده من

الشروط الارتكازية العقلائية .

( 1 ) كتاب الكافي - الأصول - كتاب الحجة الباب 103 ( باب ما يجب من حق الامام على الرعية . . . ) 1 : 335 و 336 / 6 .