قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩٦

البحث الأول : في أنه هل يثبت يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني

عن أداء النفقة لزوجته ، ونبحث .

تارة : في إنه هل يمكن الحكم بثبوت حق الفسخ للزوجة بملاحظة

طبيعة عقد النكاح في نفسه ؟

وأخرى : في ثبوت حق الفسخ أو الطلاق للحاكم بملاحظة ( لا ضرر ،

ولا ضرار ) .

وثالثة : في ثبوت ذلك بملاحظة الأدلة الخاصة ، فهنا أبحاث ثلاثة :

البحث الأول : في إنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم انفاق

الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني - كما ذكره جمع في

وجه ثبوت خيار الغبن - أم لا ؟

وتقريب ثبوته : إن ما تنشئه المرأة في عقد النكاح وإن كان هو الزوجية

الدائمة إلا إنها مقيدة بسبب الشرط الارتكازي ، بأن يبذل لها الزوج النفقة

بحدودها الشرعية ، وليس للمنشأ اطلاق بالنسبة إلى الزوجية بعد فسخها من

ناحية إخلال الزوج بالنفقة . فإن الزوجية المنشأة بحسب طبعها إحداث علقة

خاصة بين الرجل والمرأة ، حقيقتها المشاركة في الحياة على نحو خاص

يشتمل على نحو قيمومة للزوج بالنسبة إلى الزوجة وتكفل مؤونتها اللازمة

- مضافا إلى الاستمتاع الجنسي - قال الله تعالى : ( الرجال قوامون على

النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) .

وقد جاء في تفسير القرطبي ( 1 ) إنه فهم العلماء من هذه الآية إنه متى

عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها وإذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ

العقد لزوال المقصود الذي لأجله شرع النكاح . ثم نقل قول الشافعي ومالك

بذلك ومخالفة أبي حنيفة . وقد ورد في رواية ضعيفة عن سفيان بن عيينة عن

( 1 ) القرطبي 5 : 169 .