قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩٥

المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )

المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )

الصادر من الحابس ونحوه وبذلك يتضح إنه لا يرد على اثبات الضمان

بقاعدة ( لا ضرر ) في المقام ما ذكره السيد الأستاذ ( قده ) من إن الضرر اللازم

على المتضرر - المقتضى لجعل الضمان - معارض بالضرر المترتب على

الحكم بالضمان على الحابس ( 1 ) لان ( لا ضرر ) من جهة مقابلته ب ( لا ضرار )

لا إطلاق لها بالنسبة إلى نفي الضرر الذي يشرعه القانون من باب مكافحة

الاضرار - كما سبق توضيحه في التنبيه الثاني - .

المورد الثاني : إثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة ( لا ضرر )

و ( لا حرج ) فيما إذا صارت الزوجة محرومة عن حقوق الزوجية خارجا ، مع

مطالبتها لها وعدم طريق لاستيفائها ، بأن لم يمكن إجبار الزوج على الوفاء

بها ولو بتعزيره إن تخلف عن أدائها - وذلك كما لو كان الزوج مفقودا أو غائبا

ولم يكن طريق لاجبار الزوج على طلاقها - .

فيقال حينئذ بأن لها أن تطالب الحاكم الشرعي بأن يطلقها وعلى

الحاكم الاستجابة لطلبها وطلاقه نافذ . وعمدة النظر في المقام إلى خصوص

حق الانفاق .

وقد التزم بحق طلاق الحاكم في الموضوع السيد الطباطبائي في

ملحقات العروة تمسكا بقاعدتي ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) مضافا إلى الروايات

الخاصة . وقد ناقش المحقق النائيني في التمسك بهما فإنهما لا يثبتان حكما

وجوديا كما ناقش في الروايات التي استدل بها بأنها غير معمول بها وهي

معارضة بغيرها - وسيجئ تفصيل ذلك - كما استبعد كلامه جمع آخر من

المتأخرين .

ونحن نجعل محل الكلام بعض فروض المسألة وهو ما لو امتنع الزوج

( 1 ) المصدر السابق : 561 .