قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩٤

المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها

بقاعدة ( لا ضرر ) ما إذا حبس الانسان حتى فات عمله ، أو حبسه حتى أبق

عبده أو فتح شخص قفص طائر فطار ، بدعوى إنه لولا الحكم بالضمان في

مثل ذلك للزم الضرر على الشخص .

وقد أنكر المحقق النائيني الحكم بالضمان فيها معللا بعدم دلالة ( لا

ضرر ) عليه فإن دلالته عليه تبتني على القول بأن المستفاد منه نفي الضرر

غير المتدارك فيدل على الحكم بتدارك الضرر الواقع إما من قبل من سبب

إليه - إن كان هناك إنسان صار سببا لوقوع الضرر - أو من بيت المال إن لم

يكن كذلك ( 1 ) ويظهر من السيد الأستاذ ( قده ) موافقته معه في ذلك ( 2 ) .

لكن الظاهر إنه لا وجه لانكار الضمان في ذلك فإن ثبوته لا يبتني على

مسلك الفاضل التوني في مفاد الحديث - من نفي الضرر غير المتدارك -

الذي قد سبق إبطاله - بل يكفي فيه نفس ما دل على قاعدة الاتلاف لاندراجه

تحتها ، فإن حبس الحر - إذا كان كسوبا - يكون كحبس العبد والدابة

ونحوهما ، تفويتا لمنافعه المقدر وجودها لدى العقلاء فيكون ضامنا لعمله ،

كما إن حبس الانسان إذا أدى إلى أن تشرد دابته أو يأبق غلامه أو يسيل الماء

- المفتوح لجهة - مما يوجب خراب الدار والبستان ، أو يحترق ما في القدر

أو ما في الدار بنار كان قد أشعلها تحت القدر وكان قادرا عليها كل ذلك

ونحوه يكون اتلافا للمال عقلاء .

ولا حاجة إلى قاعدة ( لا ضرر ) في ذلك بل يفي بجعل الضمان قاعدة

( لا ضرار ) بالمعنى الوسيع الذي ذكرناه الذي هو امضاء للقاعدة العقلائية

لأنها تستبطن تشريع أحكام رادعة عن تحقيق الاضرار بالنسبة إلى الغير ،

فالحكم بالضمان على من أضر ، من أوضح أسباب الردع عن الاضرار

( 1 ) لاحظ المصدر السابق . ( 2 ) لاحظ مصباح الأصول 2 : 560 .