قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩٣

المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها

وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان

المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها

بل يمكن أن يقال : بأن عدم الحكم في ذلك يعد حكما كما يعد عدم

القيام لاحد الشخصين مع القيام للاخر مع تساويهما في الرتبة توهينا للأول ،

وكذلك يعد عدم التقييد في الموضع القابل له اطلاقا .

ويلاحظ : أن هذه الكبرى منتجة وإن أنكرنا وجود صغرى لها ، بمعنى

أنه لم يوجد هناك مورد يكون ( لا ضرر ) فيه دليلا على ثبوت الحكم - وذلك

لان نتيجة كون الكبرى مثبتة للحكم هي عدم حكومتها أي ( لا ضرر ) على

أدلة حرمة الاضرار بالغير إذا كان عدم الاضرار بالغير ضررا

على المالك كما إذا تصرف المالك في ملكه بما أوجب الاضرار

بجاره ، لان مقتضاه على هذا التقدير نفي كل من حرمة الاضرار بالغير وجواز

التصرف في الملك - لكون الأولى تسبيبا للضرر بالنسبة إلى المالك والثاني

تسبيبا للضرر بالنسبة إلى الجار - فيتعارض ( لا ضرر ) فيهما ويسقط . وتصل

النوبة إلى أدلة حرمة الاضرار بالغير فيحرم بمقتضاها تصرف المالك في

ملكه بما يضر بجاره ، فهذا مقدار من الانتاج للكبرى المذكورة ، ولو لم تثبت

هذه الكبرى لكان ( لا ضرر ) نافيا لحرمة الاضرار بالغير دون جواز التصرف

في الملك فتكون حاكمة على أدلة حرمة الاضرار كما يأتي توضيح ذلك في

التنبيه الآتي .

وأما في المقام الثاني : - وهو وجود صغرى لهذه الكبرى - فقد ذكر لها

موردان :

المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون

هناك سبب للضمان فيها ، كالاتلاف واليد العادية فإن دليل الضمان فيها نفس

أدلته دون قاعدة ( لا ضرر ) . وقد عد ( 1 ) من موارد انحصار الدليل للضمان

( 1 ) لاحظ تقريرات المحقق النائيني : 220 و 221 .