قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩٢

أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرى ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلى الأحكام المجعولة

مشرع ومقنن - وهذا المعنى كما يصدق في موارد جعل الحكم الذي يلزم

منه الضرر - سواء كان وضعيا أو تكليفيا ، وسواء كان إلزاميا أو غير إلزامي

كالترخيص في الدخول لمن له حق الاستطراق بغير استئذان على نحو يوجب

ذهاب حق التعيش الحر بالنسبة إلى صاحب الدار ، كما في قضية سمرة بن

جندب - فكذلك يصدق في حالة عدم جعل الحكم أحيانا فيعد نفس عدم

جعل الحكم ممن بيده التشريع تسبيبا منه إلى الضرر .

مثلا : إذا فرض أن الشارع منع الزوجة المعدمة من الاكتساب إذا كان

على نحو ينافي حقوق زوجها وفرض عدم جعل وجوب الانفاق عليها ، فيعد

نفس هذا تسبيبا منه إلى تضررها ، أو سلب حق التعيش مع الكرامة بالنسبة

إليها . وكذلك لو فرض أنه حرم إضرار بعض الناس ببعض تكليفا ولم يجعل

حكما إجرائيا يخول للسلطة مكافحة الاضرار والمنع عنه خارجا .

والحاصل : إن عدم جعل الحكم المانع عن الضرر يعد تسبيبا منه إليه

بعد فرض كمال الشريعة كما يدل عليه قو له تعالى ( اليوم أكملت لكم

دينكم ) ( 1 ) ويؤكده الروايات الدالة على إنه ما من واقعة إلا ولها حكم ( 2 ) وقوله

صلى الله عليه وآله ( يا أيها الناس ما من شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم

من النار إلا وقد أمرتكم به ، وما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة

إلا وقد نهيتكم عنه ) ( 3 ) مضافا إلى سلب حق التشريع عن غير الله تعالى .

وعليه فلا يقدح عدم صدق الحكم على مجرد عدم جعل الحكم بعد

صدق التسبيب إلى تحمل الضرر .

( 1 ) المائدة 5 / 3 . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة 1 : 133 - 143 / 30 - 32 . ( 3 ) ورد ذلك في صحيحة أبي حمزة الثمالي المذكورة في الوسائل - كتاب التجارة - أبواب مقدماتها - الباب 12 ح 17 : 45 / 21939 .