قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩١

أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرى ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلى الأحكام المجعولة

أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرى ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلى الأحكام المجعولة

وقد أنكر المحقق النائيني ( قده ) الكبرى والصغرى معا ( 1 ) وأقر السيد

الأستاذ ( قده ) بالكبرى ولكنه أنكر الصغرى قائلا : ( بأن الصغرى لهذه

الكبرى غير متحققة فإنا لم نجد موردا كان فيه عدم الحكم ضررا حتى يحكم

برفعه وثبوت الحكم بقاعدة لا ضرر ) ( 2 ) ويظهر من بعض الفقهاء منهم السيد

الطباطبائي في ملحقات العروة الالتزام بهما معا كما سيجئ نقل كلامه .

والكلام تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى ، فهنا مقامان :

أما في المقام الأول : فتقريب إنكار الكبرى إن حديث ( لا ضرر ) ناظر

إلى الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة ومقيد لها بعدم أدائها إلى

الضرر على المكلف ، وعدم الحكم ليس حكما مجعولا فلا يشمله

الحديث . وليس المدعى إنه لا يمكن جعل الحكم العدمي - فإن الإباحة

التكليفية حكم عدمي وليس عدم الحكم بحسب الدقة لأنها تنشأ من قبل

الشارع بعنوان إرخاء العنان بالنسبة إلى كل من الفعل والترك للمكلف ،

وكذلك الحلية فإنها بمعنى حل عقدة الحظر ومرجعها إلى هدم الحكم

التحريمي المجعول ، كما إنه ليس المدعى أنه لا يمكن انشاء عدم الحكم

بل هو أمر ممكن كما في الحكم بعدم اشتغال الذمة ، وإنما المقصود إن

مجرد عدم جعل الحكم في مورد قابل لا يمكن عده حكما حتى يكون مرفوعا

بحديث ( لا ضرر ) .

والجواب عن ذلك : إن ما ذكر من نظر الحديث إلى الأحكام المجعولة

في الشريعة محل منع لان مفاد الحديث هو عدم التسبيب إلى

تحمل الضرر - أي نفي وجود ضرر منتسب إلى الشارع المقدس بما هو

( 1 ) تقريرات المحقق النائيني : 119 وما بعده . ( 2 ) لاحظ جامع الأحاديث . الباب 3 .