قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩٠

التنبيه الخامس : في أنه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان :

التنبيه الخامس : في أنه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان :

وذلك يختلف بحسب الاحتمالات السابقة في مصب الحرمة :

أما على الاحتمال الأول : فيكون متعلق الحرمة أمرا لا اتحاد له بوجه

معهما ، فإن كان مضرا بصحتهما فإنما هو من جهة الاخلال بقصد القربة

المعتبرة فيهما ، وهذا الاخلال لا يتصور في صورة الجهل بكونه مضرا على

نحو الجهل المركب أو الاطمئنان لعدمه أو الغفلة عنه أو نسيانه . وأما مع

العلم به أو ما في حكمه ففيه جهتان : جهة ترتب أمر محبوب عليه وهو

الطهارة . وجهة ترتب أمر مبغوض عليه وهو الاضرار المحرم ، ولا يبعد تمشي

قصد القربة إذا أتى بها بداعي التسبيب إلى الجهة الأولى .

وأما على الاحتمال الثاني : فالمحرم يكون نفس الوضوء والغسل

فيدخل تحت عنوان النهي عن العبادة فيحكم بالفساد - على المشهور - لأنه

لا أثر للتقرب بما هو مبغوض ذاتا .

وأما على الاحتمال الثالث : فإن قلنا بأن الوضوء والغسل من قبيل

موضوعات الأحكام فقط فيلحق بالاحتمال الأول حكما ، وعلى القول بأنهما

من قبيل متعلقات الأحكام يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي ، فإن قلنا

بالامتناع وتغليب جانب النهي فلا بد من الحكم بالفساد في صورة العلم وأما

في صورة الجهل فمبني على القول باقتضاء القول بالامتناع الفساد مطلقا ،

والمختار هو عدم الامتناع ، وعلى القول به فيفصل بين صورتي العلم

والجهل كما سبق في الاحتمال الأول .

التنبيه الخامس : في إنه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، إذا

كان يلزم الضرر لولا وجوده - كما يستفاد منه نفي الحكم إذا كان يلزم الضرر

بوجوده - أم لا ؟ . وعلى التقدير الأول فهل هناك أمثلة فقهية تكون من هذا

القبيل أم لا ؟