قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٩

الجهة الثالثة : وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم

الجهة الثالثة : وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم

وقال الشيخ في الخلاف ( 1 ) بعد اختيار المسلك المشهور : دليلنا على

المسألة الأولى إنه إذا كان الشريك واحدا فلا خلاف في ثبوت الشفعة وإذا

كانوا أكثر من ذلك فلا دليل على ثبوت الشفعة لهم ، وأخبار أصحابنا التي

يعتمدونها ذكرناها في الكتاب الكبير فنصرة القول الآخر أخبار رويت في هذا

المعنى والأقوى عندي الأول .

هذا ولكن يمكن أن يقال إنه لا يظهر من الرواية ما يخالف المسلك

المشهور ولذا لم يعتبرها الشيخ في التهذيبين من الاخبار المخالفة في

الباب ، ففي التهذيب ( 2 ) نقلها على إنها من الاخبار الموافقة ولم يعلق عليها

بشئ ، كما فعل ذلك بالنسبة إلى بعض الأخبار الأخر ، وفي الاستبصار ( 3 )

نقل عدة أخبار تدل على ثبوت الشفعة في أكثر من شريكين وردها ولم يذكر

هذه الرواية في ضمنها رغم إنه أوردها في التهذيب .

والوجه في ذلك إن استخدام صيغة الجمع في الرواية إنما هو باعتبار

ذكر لفظتي ( الأرضين ) ( والمساكن ) فيها ، فهو من مقابلة الجمع بالجمع وظاهره

الانحلال ، فلا دلالة في الرواية على ثبوت الشفعة للشركاء بلحاظ مورد واحد

من أرض أو مسكن لتقتضى خلاف ما هو المشهور في المسألة حتى يدعي وهنا

بإعراض الأصحاب عنها . هذا بالنسبة لدعوى وهنها بإعراض الأصحاب .

وأما دعوى انجبارها بعمل الأصحاب فهي في غير محلها أيضا ، لان

كبرى الانجبار غير مسلمة على إطلاقها بل للانجبار مواضع خاصة ليس

المقام منها وتوضيح ذلك موكول إلى محله .

الجهة الثالثة : وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم : في أنه هل يظهر

( 1 ) الخلاف 3 : 435 - 436 مسألة 11 . ( 2 ) التهذيب 7 / 164 / 727 . ( 3 ) الاستبصار 3 / 116 - 117 / 416 - 418 .