قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٨٩

الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم

الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم

وفي متعلق الحرمة في الأسباب والمسببات التوليدية احتمالات ثلاثة

- كما تعرضنا له في مبحث مقدمة الحرام - :

الاحتمال الأول : أن يكون مصب الحرمة إيجاد المسبب التوليدي

كالحرق والضرر . وحيث إن وجود المسبب التوليدي مغاير مع وجود سببه

كالالقاء للاحراق والوضوء للاضرار ، فيكون إيجاده أيضا مغايرا معه لان

الفرق بين الايجاد والوجود إنما هو بمجرد الاعتبار . وعليه فيكون المحرم

مغايرا وجودا مع ما هو سبب له .

لا يقال : إن الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلفين والمسبب

التوليدي كالاحراق والاضرار ليس بفعل للمكلف بل الاحراق أثر النار بشرط

المماسة مع الجسم ، والضرر أثر الماء بشرط المماسة مع البدن .

فإنه يقال : إن هذا أمر غالبي وليس شرطا إذ يكفي في صحة تعلق

الحكم التكليفي بأمر كونه مقدورا للمكلف مع الواسطة .

الاحتمال الثاني : أن يكون مصب الحرمة السبب التوليدي وإنما أخذ

العنوان المسبب عنه مرآة للسبب الذي يترتب عليه ، فيكون الالقاء والوضوء

بأنفسهما متعلقين للحرمة .

الاحتمال الثالث : أن يكون مصب الحرمة العنوان الثانوي المسمى

بالمسبب التوليدي مأخوذا على نحو الموضوعية لكن مع عده من قبيل

الاعتبارات المتأصلة ، فإن تأصل الأمر الاعتباري كما يكون في الأحكام التكليفية

والوضعية فكذلك يتحقق في جملة من الماهيات التي هي من قبيل

موضوعات الأحكام ومتعلقاتها كالغصب .

والأظهر من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول كما بيناه في محله .

الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر

المحرم .