قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٨٨

الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات

البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل وفيه أمران

الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات

وعلى ما ذكرناه من عدم اقتضاء ( لا ضرر ) لفساد الوضوء والغسل

الضرري مطلقا لا يتجه ما قيل في توجيه قصور ( لا ضرر ) عن إثبات فسادهما

في صورة الجهل كما ذكره جمع ( 1 ) من أن دليل ( لا ضرر ) وارد في مقام الامتنان

على الأمة الاسلامية ، فلا يكون ( لا ضرر ) شاملا لمورد يكون نفي الحكم فيه

منافيا للامتنان ، والحكم ببطلان الطهارة المائية الضررية الصادرة حال

الجهل من هذا القبيل ، فإن الامر بالتيمم وإعادة العبادات الواقعة معها

مخالف للامتنان .

إذ لا حاجة إلى ذلك إلا على سبيل التنزل عما ذكرناه . مع إمكان

المناقشة في ورود الحديث في مقام الامتنان فتأمل .

البحث الثالث : في إن حرمة الاضرار بالنفس هل توجب الحكم

بفساد الوضوء والغسل المضرين في حال الجهل والعلم أو لا ؟

ويلاحظ أولا : إنه لم تثبت حرمة الاضرار بالنفس مطلقا وإنما الثابت

حرمته فيما يكون من قبيل هلاك النفس أو ما يلحق به - كما أوضحنا ذلك

في بحث الوضوء من شرح العروة - وعليه فالكلام في هذا البحث فيما إذا

كان الضرر اللازم من الوضوء والغسل كذلك .

ولتوضيح المقام لا بد من إيضاح أمرين :

الأمر الأول : إن نسبة ( الاضرار المحرم ) إلى الوضوء والغسل

الضرري نسبة الأسباب والمسببات التوليدية كالالقاء والاحراق والرمي والقتل

ونحو ذلك .

( 1 ) لاحظ مصباح الأصول : 545 وغيرها .