قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٨٦

البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء

وثالثا : إن ما ذكر إنما يتم فيما لو كان المستفاد من الآية مجرد تحديد

وجوبهما بعدم الضرر . وأما لو كان المستفاد منها تحديدهما بما أنهما شرطان

للصلاة أو محصلان لما هو شرطها - من الطهارة - فإنها حينئذ تكون دليلا

على الفساد عند فقدان الحد المذكور .

وبذلك ظهر إنه لا إطلاق لدليل مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى

من يضره الماء . فلا محل للبحث عن اجراء ( لا ضرر فيهما ) حتى يبحث عن

أن المستفاد منها عام للجاهل بالضرر أو مختص بالعالم به .

البحث الثاني : في أنه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل

بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء فهل يقتضي ( لا ضرر ) فسادهما

مطلقا أو بالنسبة إلى العالم بكونهما ضرريين فحسب أو لا يقتضي ذلك

أصلا ؟

والصحيح هو الوجه الأخير . وتوضيح ذلك : إن الوضوء والغسل على

الصحيح من موضوعات الأحكام ، حيث إن كلا منهما جعل في مورده

موضوعا لترتب الطهارة الحدثية كما قد جعل غسل البدن بالماء موضوعا

للحكم بالطهارة الخبثية .

وعليه فلا يمكن نفي صحتهما بقاعدة ( لا ضرر ) لان مجرد الحكم

بترتب الطهارة الحدثية عليهما ليس تسبيبا إلى الضرر ، كما لم يكن الحكم

بترتب الطهارة الخبثية على غسل الماء بالبدن تسبيبا إلى الضرر وإن كان

استعمال الماء مضرا ، فإن المقامين من واد واحد . نعم بينهما فرق من جهة

إن ترتب الطهارة الخبثية على استعمال الماء لا يتوقف على قصد القربة ،

وترتب الطهارة على استعماله في الوضوء والغسل مشروط بقصد القربة .

لكن هذا الفرق ليس بفارق لان تحقق قصد القربة بالوضوء والغسل

لا يتوقف على وجود أمر مولوي بهما - من الامر الاستحبابي أو الامر الغيري