قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٧٨

الجهة الأولى : ما تنبه به صاحب الجواهر ( قد س سره )

فعلى هذا التصور يشكل :

أولا : بأنه لا وجه لذكر ( على سفر ) ، لان ذكر السفر باعتبار إنه حالة

فقدان للماء فيغني عنه قوله : ( لم تجدوا ماء ) ( 1 ) بل مقتضى ذكر السفر في

مقابل عدم وجدان الماء هو كونه موضوعا لجواز التيمم بنفسه ولا ينبغي الشك

في عدم كونه كذلك ، إلا أن يجعل ذكر السفر تمهيدا وتوطئة لذكر عدم

الوجدان على أن يكون عدم الوجدان نتيجة له وهو خلاف الظاهر .

وثانيا : إنه لا وجه لذكر بعض حالات الحدث الأصغر من التخلي

وملامسة النساء في القسم الثاني من الآية لان ذلك مذكور بنحو أعم في

القسم الأول منها ، فأن التخلي يندرج تحت ( القيام إلى الصلاة ) لأنه مشير

إلى الحدث الأصغر وملامسة النساء يندرج تحت ( وإن كنتم جنبا ) ( 2 ) فلا

موجب لذكرهما في هذا القسم بالخصوص ، بل يكفي ذكر الاعذار التي هي

نقطة تميز بين القسمين ، فكان المناسب أن يقال في الشق الثاني ( وإن كنتم

مرضى أو لم تجدوا ماء فتيمموا ) .

لكن لا يتجه الاشكال في شئ من الجهتين لما أوضحناه من الآية

إنما تتعرض للتقسيم بنحو آخر دون النحو المذكور ، وعلى ذاك النحو لا يرد

شئ من الاشكالين .

أما الأول : فلان ( على سفر ) إنما يرتبط بالقسم الأول وهو من قام من

النوم للصلاة وعدم وجدان الماء إنما يرتبط بالقسم الثاني المذكور بقوله :

( أو جاء أحد منكم ) ( 3 ) فإن ( فلم تجدوا ) ( 4 ) عطف على مدخول ( أو ) في هذه

( 1 ) المائدة 5 / 6 . ( 2 ) المائدة 5 / 6 . ( 3 ) المائدة 5 / 6 . ( 4 ) المائدة 5 / 6 .