قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٧٥

الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه أبحاث ثلاثة

الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا .

نقل بعض المحققين عن الشيخ الأنصاري أنه يشترط في جريان أدلة

نفي الضرر علم المكلف بكون الوضوء ضرريا ( 1 ) وقد ذكر السيد الأستاذ

تسالم الفقهاء على صحة الوضوء في حالة الجهل ( 2 ) وحينئذ يتجه الاعتراض

السابق من أن دليل نفي الضرر ينفي جعل الحكم الضرري مطلقا سواء كان

الضرر معلوما أو مجهولا . كما أن دعوى تسالم الفقهاء على ذلك غير تامة

لان المسألة غير معنونة في الكتب الفقهية للقدماء والطبقة الوسطى ، وأما

المتأخرون الذين طرحت المسألة في كلماتهم فلهم فيها أقوال ثلاثة : بطلان

الوضوء مطلقا وصحته مطلقا والتفصيل بين ما إذا كان الضرر معلوما فيبطل

الوضوء وبين ما إذا كان مجهولا فيصح .

ويلاحظ أن استيعاب البحث في هذه المسألة وجهاتها يوجب تفصيلا

بالغا في الكلام وهو خارج عن حدود هذا البحث - وإنما محله موضعها من

علم الفقه - ولكنا نتعرض لبعض ما يرتبط بالمقام في ضمن أمور ثلاثة :

أحدها : إنه هل هناك إطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل

الضرريين حتى نحتاج لاثبات بطلانه في حالة العلم أو مطلقا إلى التمسك

بحديث ( لا ضرر ) ليقع البحث في حدود مقتضاه ، أو إنه لا اطلاق في الأدلة

أصلا فيبطلان من هذه الجهة ؟

ثانيها : إن ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم أو مطلقا أو

لا يقتضي ذلك أصلا ؟

ثالثها : إن حرمة الاضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن

( 1 ) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 215 . ( 2 ) مصباح الأصول 2 : 544 .