قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٧

الجهة الأولى : في سندها

عن الفقيه ، ومن راجع الفقيه يجد أن دأب الصدوق ( قدس سره ) على تعقيب

بعض الروايات بكلام لنفسه من دون فصل مشعر بالتغاير - كما إن الامر

كذلك في التهذيب - ومن هنا قد يشتبه الامر على الناظر فيعد كلامه جزءا من

الرواية .

وكيف كان فتحقيق الكلام في هذه الرواية يقع في ضمن جهات :

( الجهة الأولى ) في سندها ، وهو ضعيف لان رواية الكليني والشيخ

مخدوشة ب‍ ( محمد بن عبد الله بن هلال ) و ( عقبة بن خالد ) فإن الأول لم يوثق

بل لم يذكره القدماء من أعلام الرجاليين ، وربما يوثق : لوقوعه في أسانيد كامل

الزيارات أو لأنه من شيوخ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الذي هو من

أجلاء الطبقة السابعة ، ولرواية جماعة أخرى من الاجلاء عنه ولكن قد تقدم

ضعف هذه الوجوه ، وأما الثاني فهو وإن ذكره النجاشي والشيخ إلا أنهما لم

يوثقاه ، نعم وثقه صاحب الوسائل ( قده ) لرواية الكشي مدحه ودعاء الصادق

له ورواية الكليني في الجنائز مدحا له ، ولان له كتابا ذكره الشيخ والنجاشي

وربما يوثق لكونه من رجال الكامل وجميع ذلك ضعيف أيضا .

وبما تقدم يظهر ضعف رواية الصدوق أيضا ، لأنها تنتهي إلى عقبة بن

خالد نفسه ، مضافا إلى أنها مرسلة حيث إن الصدوق ( قده ) لم يذكر طريقه

إلى عقبة في المشيخة ، وأما دفع الارسال عنها بأن للشيخ ( قده ) طريقا معتبرا

في الفهرست إلى كتاب عقبة وقد توسطه الصدوق فيعلم بذلك سنده إليه

فتخرج الروايات التي ابتدأ فيها باسمه في الفقيه عن الارسال ( فمخدوش ) إذ

لم يثبت إن الصدوق ألتزم في الفقيه أن لا يبتدئ إلا باسم من أخذ الحديث

من كتابه ، بل ثبت خلافه في جملة من الموارد كما سبقت الإشارة إلى ذلك ،

وعلى ضوء ذلك فمن أين يعلم إنه أخذ حديث عقبة هذا من كتابه مباشرة لا

من كتب مشايخه أو مشايخ مشايخه مثلا كي يجدي استكشاف طريقه إلى