قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٦٨

الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرى

الاشكال على كلام المشهور من جهتين

الجهة الأولى : ما ذكره المحقق الإيرواني ( قده )

الجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين

هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه :

الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرى

لكن قد يشكل كلام المشهور في هذا التحديد من جهتين :

الأولى : ما ذكره المحقق الإيرواني ( قده ) من منع تحقق الاقدام على

الضرر الحاصل بلزوم البيع مطلقا وإنما يكون الاقدام بالنسبة إلى أصل

المعاملة وهو ليس إقداما على الضرر الحاصل باعتبار اللزوم من قبل

الشارع ( 1 ) .

والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين كالمحقق المذكور

والمحقق الأصفهاني من إن تحديد القاعدة بعدم الاقدام تخصيص بلا

مخصص كتحديده بعدم العلم لان جعل اللزوم ولو في حالة الاقدام جعل

لحكم ضرري ( 2 ) ولكن الصحيح عدم تمامية الاعتراض على المشهور في

شئ من الجهتين وفاقا لجمع آخر من المحققين ( 3 ) .

لتوضيح الحال لابد من البحث عن كل من صورتي الاقدام على

الضرر وعدمه ، فهنا أمران :

الأمر الأول : في صورة الاقدام والكلام فيها يقع تارة في تنقيح

الصغرى من تحقق الاقدام على الضرر في حالة العلم به ونحوها وأخرى في

تحقيق الكبرى من ( نفي قاعدة لا ضرر للضرر المقدم عليه ) فهنا نقطتان :

أما النقطة الأولى : فتوضيح القول فيها إن مبنى منع تحقق الاقدام في

ذلك هو إن الشخص في حالة الغبن إنما يقدم بإنشائه على أصل المعاملة ،

ولكن الشارع يحكم عليها بحكمين حكم إمضائي يرتبط بأصل المعاملة وهو

الصحة ، وحكم تأسيسي فيما يتعلق ببقائها وهو اللزوم وعدم حق الفسخ ،

( 1 ) لاحظ تعليقة المحقق الإيرواني على المكاسب 2 : 28 و 30 . ( 2 ) لاحظ المصدر السابق وتعليقة المحقق الأصفهاني على المكاسب 2 : 31 . ( 3 ) لاحظ حاشية السيد الطباطبائي على المكاسب 2 : 38 وتقريرات المحقق النائيني على المكاسب للعلامة الخونساري 2 : 60 وفي ( لا ضرر ) : 218 .