قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٦٦

الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر

شريعة تعتد بالغبن إلا في حالات نادرة ) ( 1 ) .

وقد ذهب إلى عدم ثبوته بعض قدماء أصحابنا كابن الجنيد - كما قيل

إن جمعا منهم لم يتعرضوا له أصلا - وتردد في ثبوته بعض المتأخرين

كصاحبي الكفاية والذخيرة .

وقد استند المشهور إلى وجوه عمدتها قاعدة ( لا ضرر ) بدعوى إن

اللزوم مع الغبن ضرري فيكون منفيا . وقد عد الشيخ الأنصاري هذا الوجه

أقوى ما استدل به لثبوت هذا الخيار ، وذكر إنه يشترط في ثبوته عدم علم

المغبون بالقيمة فلو علم بالقيمة فلا خيار بل لا غبن بلا خلاف ولا إشكال

لأنه أقدم على الضرر ( 2 ) .

وحيث إن العلم بالقيمة مساوق مع العلم بالضرر فيرجع ذلك إلى

القول بعدم شمول ( لا ضرر ) لما إذا كان ترتب الضرر على اللزوم معلوما

فيتجه بذلك الاعتراض السابق من إن الضرر النفي غير مقيد بالجهل ( 3 ) .

لكن التحقيق إنه لا مجال للاعتراض أصلا لان مفاد قول المشهور

بالدقة ليس هو تحديد نفي اللزوم بالعلم ، وإنما يرجع إلى تحديده بالاقدام

على الضرر لأنهم وإن ذكروا أولا إنه يشترط في ثبوت الخيار عدم علم

المغبون بالضرر ، لكنهم عللوا ذلك بكون شرائه حينئذ إقداما على الضرر ،

مما يدل على أنهم يرون عدم شمول الحديث لمورد الاقدام على الضرر لا

لمورد العلم به كما هو واضح .

والاقدام على الضرر أعم من العلم به لأنه كما يصدق مع علم

المغبون بكون المعاملة ضررية بأن يطلع على القيمة السوقية للمتاع وهي

( 1 ) المصدر 2 : 132 . ( 2 ) المكاسب المحرمة : 235 . ( 3 ) لاحظ تقريرات المحقق النائيني : 215 ، ومصباح الأصول 2 : 543 - 544 .