قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٦٤

المسك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني ( قده )

وقد ذهب هؤلاء إلى حكومة ( لا ضرر ) بهذا المعنى على أدلة الأحكام

وذلك لان الحكومة على قسمين :

الأول : ما يكون ناظرا إلى عقد الوضع منه ك‍ ( لا ربا بين الوالد والولد )

بالنسبة إلى دليل حرمة الربا وفساده .

الثاني : ما يكون ناظرا إلى عقد الحمل - وهو الحكم - ك‍ ( وجوب

الاكرام لا يثبت لزيد العالم ) . ودليل ( لا حرج ) و ( لا ضرر ) بالنسبة إلى أدلة

الأحكام المثبتة للتكاليف من قبيل القسم الثاني لأنها توجب تصرفا في

الحكم وتقضي باختصاص الأحكام بغير الموارد الحرجية أو الضررية ، لكن

لا بلسان ( إن المتضرر ليس بمكلف ) أو ( إن الوضوء الضرري مثلا ليس

بوضوء ) حتى يكون رفعا لموضوع تلك الأحكام ، ولا بلسان إنه لا يجب

الوضوء على المتضرر - حتى يرجع إلى التخصيص - بل بلسان إن

الأحكام الثابتة في الشريعة ليست بضررية ولا حرجية .

وهذا غير تام لان مبناه على إن معيار الحكومة هو النظر إلى دليل آخر .

وقد سبق أن أوضحنا إن عنصر النظر لا يصلح مناطا للحكومة لعدم اطراده

في مواردها وعدم مقوميته لها . وإنما مناطه أن يكون لسان الدليل المحدد

للعام لسان مسالمة مع العام بأن لا ينفي ما يثبته العام أو يثبت ما ينفيه صريحا

بل يفيد ذلك بأسلوب التنزيل والكناية . وعلى هذا المبنى لا تصدق الحكومة

مع تعرض الدليل المحدد لعقد الحمل في الدليل الآخر حقيقة - كما في

مثال ( لا ضرر ) على هذا المسلك - لأن النفي حينئذ منصب على الحكم

مباشرة فيكون لسانه حينئذ لسان المعارضة مع العام كما هو شأن

التخصيص .

نعم إذا كان نفي الحكم نفيا تنزيليا كما في ( رفع ما لا يعلمون ) كان

ذلك من قبيل الحكومة الظاهرية كما مر ذلك في الجهة الثانية وهو غير مراد