قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٥٦

2 - القسم الثاني : ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل

شك في التخصيص أمكن الرجوع إلى العام وذلك كما لو قال ( أكرم العلماء )

وشك في إنه هل قال ( لا تكرم العالم الفاسق ) أو لا . ولكن إذا شك في

الحكومة لم يمكن الرجوع إلى العام كما لو شك في إنه هل قال ( العالم

الفاسق ليس بعالم ) أم لا ، وكان مبنى ذلك أن التمسك بالعام في مورد

الحكومة المشكوكة يكون من قبيل الشبهة المصداقية لنفس العام ولا يجوز

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه اتفاقا .

2 - والقسم الثاني : ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل ، وله

أمثلة :

منها : امتناع تخصيص العام حيث يكون لسانه بدرجة من القوة يأبى عن

التخصيص كما قيل به في قوله ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ( 1 ) وقوله

( ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ) ( 2 ) فإن هذا الحكم منوط

بأسلوب الدليل المخصص لأنه من جهة كونه أسلوب معارضة مع العام ،

يكون كاسرا لقوة لسانه فيكون استخدامه في تحديد العام أمرا مستهجنا .

ومنها : إمكان كون المخصص عقليا فإن هذا الامكان باعتبار أن

العقل إنما يدرك الواقع بصورته التي هو عليه كما هو شأن الدليل المخصص

- حيث إن لسانه موافق لواقعه - .

ومنها : عدم نظر المخصص إلى فكرة مخالفة من ارتكاز ذهني

للمخاطب أو عموم أو اطلاق إلا في حالات خاصة كأن يكون المنفي هو

الحكم العام نحو ( وجوب إكرام العلماء لا يثبت في حق زيد ) .

ووجه عدم نظره : أن الأسلوب الصريح أسلوب طبيعي لا يختص

( 1 ) يونس 10 / 36 . ( 2 ) لاحظ جامع الأحاديث - أبواب النجاسات - الباب 23 الحديث 5 : 443 - ج 1 : 50 - 51 .