قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٥٥

1 - القسم الأول : ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منها

والحكم العقلي ليس له مقامان إثبات وثبوت ، واستلزام التخصيص لذلك

أيضا بلحاظ محتواه لا بلحاظ مفاده الاستعمالي .

ومنها : امتناع تخصيص العام في أكثر أفراده من جهة لزوم التناسب

بين التعبير في مقام الاثبات وبين مقام الثبوت فلا يناسب التعبير بالعموم

اثباتا ، إلا حيث يثبت الحكم لما يناسب العموم في الواقع وتخصيص العام

بهذه الكثرة ينقض التناسب المذكور .

ومنها : كون التخصيص أهون وجوه التصرف في الظاهر ولذا يتعين

حيث يدور الامر بينه وبين حمل الامر على الاستحباب في مثل ( يستحب

إكرام العلماء ) و ( أكرم العالم العادل ) ووجه ذلك : استلزامه رفع اليد عن

أصالة العموم وأصالة العموم أضعف الظهورات المنعقدة للكلام ، بخلاف

حمله على الاستحباب فإنه مستوجب لرفع اليد عن ظهور الامر في الوجوب

وهو ظهور قوي .

فهذا القسم من أحكام المخصص يشترك معه فيها الدليل الحاكم ،

لأنها منوطة بمحتوى الدليل وهو متحد فيهما ، ولو لم تثبت تلك الأحكام

للحاكم كان مرجعه إلى تأثير أسلوب الدليل في تحقق الوصف أو الحكم

المنوط بمحتواه أو في عدم تحققه وهو أمر غير معقول .

وبذلك يظهر النظر في جملة من كلمات المحقق النائيني ( قده ) حيث

فصل بين موارد الحكومة والتخصيص في جملة من المواضيع السابقة :

منها : تفصيله بينهما في تحقق التعارض بين الدليلين حيث قال

بتحققه في موارد التخصيص دون الحكومة - وسيأتي توضيح ذلك - .

ومنها : ما يظهر من بعض كلماته في بحث حجية الظن ( 1 ) من إنه إذا

( 1 ) لاحظ أجود التقريرات 2 : 77 .