قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٥٤

1 - القسم الأول : ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منها

الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين :

1 - القسم الأول : ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منها

ليس هو المصحح لهذا الأسلوب كما هو واضح .

الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في

الأحكام .

قد ظهر بما ذكرنا إن الحكومة والتخصيص متحدان بحسب

المحتوى ، وإنما يختلفان في أسلوب أداء المعنى ، حيث إنه أسلوب مسالم

للعموم في الأول ، ومعارض معه في الثاني . ويتفرع على هذه الجهة

اشتراك الحاكم والمخصص في الأوصاف والأحكام المنوطة بمحتوى الدليل

دون الأحكام المنوطة بأسلوبه .

توضيح ذلك : إن الأحكام التي تثبت للدليل المخصص أو العام على

قسمين :

1 - القسم الأول : ما يكون منوطا بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر

منها لان أكثر الأحكام المذكورة للخاص في المباحث المختلفة إنما تثبت

له باعتبار واقعه من اخراج بعض أفراد العام عن تحته وفيما يلي بعض أمثلة

ذلك :

منها : اتصاف المخصص المنفصل بكونه معارضا مع العام ، فإن

التعارض كما أشرنا من قبل إنما هو وصف للدليل بلحاظ مدلوله التفهيمي لا

باعتبار لسانه ومعناه الاستعمالي .

ومنها : تأثير المخصص في تحديد ظهور العام حيث يكون متصلا ،

وفي تحديد حجيته حيث يكون منفصلا فإن هذا التأثير إنما هو بلحاظ محتواه

المصادم للعام ، لا باعتبار أسلوبه كما هو واضح . وكذلك القول في مدى

اعتبار ظهور العام وحجيته مع الشك في المخصص المتصل أو المنفصل .

ومنها : امتناع تخصيص الأحكام العقلية ، وسر الامتناع إن التخصيص

يرجع إلى أوسعية مقام الاثبات عن مقام الثبوت في الحكم المخصص ،