قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٥٣

الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل

والموضوع أو لغير ذلك من عوامل الارتكاز الذهني .

ومن هنا صح قوله عليه السلام ( لا طلاق إلا بإشهاد ) مثلا رغم ورود

الامر بالاشهاد في الآية عقيب ذكر الطلاق مما يمنع عن تحقق إطلاق لها في

ذلك ، قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا

العدة ) ( 1 ) ثم قال في الآية التالية : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن

بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة

لله ) ( 2 ) .

فهذا يؤكد أنه ليس مصحح هذا الأسلوب ومقتضاه وجود عموم أو

اطلاق ، بل العبرة بالارتكاز الذهني للمخاطب ولو كان على خلاف الدليل

كما في الطلاق باعتبار اشتهار فتوى العامة فيه .

وثالثا : إنه قد يكون صدور الدليل المتضمن لهذا الأسلوب على

أساس عدم وجود دليل على الحكم فلا يعقل ثبوت مفاده مع وجود الدليل

عليه وذلك كما في ( رفع ما لا يعلمون ) ( وكل شئ لك حلال ) .

وهكذا يتضح إنه لا تتوقف صحة استعمال هذا الأسلوب على وجود

عموم أو اطلاق فلا يكون صدور الحاكم لغوا لو لم يكن هناك دليل محكوم

في رتبة سابقة - على ما هو المعروف منهم بين الاعلام - .

نعم هنا نكتة أخرى هي أن رد الارتكاز الذهني - ولو بنحو غير صريح -

يستبطن نفي ما يكون حجة على هذا الارتكاز لدى المخاطب - بما في ذلك

العموم والاطلاق - فيما إذا كان المتكلم مطلعا عليه فيكون تحديد ذلك

ملحوظا بنحو غير مباشر في لسان التنزيل ، إلا إن هذا اللحاظ غير المباشر

( 1 ) الطلاق 65 / 1 . ( 2 ) الطلاق 65 / 2 .