قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٤٩

الجهة الخامسة : في المصحح البلاغي للسان التنزيل

وأما أسلوب الكناية فإنه يثير المعنى بنحو لا يمس باعتقاد المخاطب

ومشاعره واحساسه ، لان مظهره مظهر المسالمة والاعتراف بتلك الفكرة حيث

إنه ينفي تحقق الموضوع مثلا ليترتب عليه انتفاء الحكم انتفاء طبيعيا ،

وبذلك يخيل المتكلم لمخاطبة بأنه لا يعارض اعتقاده بثبوت الحكم

للموضوع ، بنحو عام بل يقره عليه ويعترف له به حتى كأنه لو كان الموضوع

متحققا في المورد لثبت الحكم .

وبذلك يكون المعنى أوقع في نفس المخاطب وأقرب إلى قبوله

واذعانه .

وبهذا يظهر اختلاف هذين الأسلوبين في نوع التأثير الاحساسي .

الأمر الثاني : اختلاف المواضيع التشريعية التي يتعرض لها الدليل

الحاكم أو المخصص في ارتكاز فكرة مخالفة لمؤداه في ذهن المخاطب

وعدمه .

فقد يكون المخاطب بالدليل خالي الذهن عن أية فكرة عامة مقابلة ،

أو يكون له فكرة مقابلة إلا إنها غير مرتكزة في ذهنه ، فتزول بمجرد اطلاعه

على الدليل - حتى وإن كان له مستند في تلك الفكرة من عموم أو اطلاق - .

ففي هذه الحالة لا مصحح بلاغي للتعبير بلسان الحكومة حتى وإن

كان هناك عموم أو اطلاق على خلاف مؤدى الدليل - بل المناسب أن يعبر

المتكلم بلسان صريح بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق مثلا لو كان الدليل

الأول هو ( أكرم العلماء ) ، ولا موجب لان ينفي عنه العلم لينتج عدم وجوب

إكرامه .

وقد يكون المخاطب بالدليل ذا ارتكاز ذهني في الموضوع على

خلاف مؤدى الدليل - والمراد بالارتكاز الفكرة الثابتة في الذهن الراسخة في

عمقه بحيث يصعب رفع اليد عنه احساسا ، وإن اطلع على دليل على