قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٤٦

الجهة الرابعة : في المصحح اللغوي للسان التنزيلي

عدمها ، ومن هذا القبيل نفي الانسانية عمن لم لكن له أخلاق فاضلة .

وتنطبق هذه النكتة أيضا في موارد :

1 - إذا كان المنفي موضوعا لحكم شرعي كما في المورد الثاني من

الموارد السابقة للنفي التنزيلي ، وذلك كما لو قيل ( الفاسق ليس بعالم ) بعد

ما قيل ( أكرم العالم ) فإن الفسق حيث كان صفة نقص في العالم صح نفي

العالم في حالة وجوده تنزيلا ، وهكذا قوله ( لا شك لكثير الشك ) فإن كثرة

الشك لما كانت توجب نقصا في اعتبار الشك وقيمته صح نفي تحقق أصل

الشك معها .

2 - إذا كان المنفي حصة من ماهية منهي عنها - كما في بعض أقسام

المورد الثالث من الموارد المذكورة - ك‍ ( لا ربا بين الوالد والولد ) فإن الحق

العظيم الذي يثبت للوالد على الولد يوجب كون الزيادة - المسقاة بالربا - كلا

زيادة بالنسبة إليه .

3 - إذا كان المنفي نفس الحكم الشرعي لعدم استحقاق العقوبة على

مخالفته - كما في المورد الرابع من تلك الموارد - فإن عدم الاستحقاق حيث

إنه صفة نقص في الحكم عرفا صح نفيه تنزيلا .

وتتجلى هذه النكتة في الحكومة بلسان الاثبات إذا كان المعنى

المثبت صفة نقص كما لو قيل إن ( ولد الكافر كافر ) فإن إثبات تلك الصفة

تنزيلا يكون على أساس نقص مناسب لتلك الصفة وهي كون الانسان ولدا

للكافر الذي يعد صفة نقص فيه .

وأما إذا كان المعنى المثبت صفة كمال فتنطبق فيها نكتة أخرى هي

عكس تلك النكتة وهي واجدية الشئ لكمال يناسب تلك الصفة كما لو قيل

إن ( ولد المسلم مسلم ) فإن كون الانسان ولدا لمسلم تعتبر صفة كمال فيه

وهي تناسب الصفة المثبتة له من الاسلام .