قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٤٠

الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية

الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية

كما مر ، وسيتضح القول في ذلك تفصيلا .

وأما ثانيا : فلان القسمة غير حاصرة ، إذ لا يشمل مثلا ما إذا كان

الدليل الحاكم متعرضا لنفي ما يكون معلولا للحكم في الخارج ك‍ ( لا حرج

في الدين ) .

الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضييقية مع المقارنة بينها وبين

التخصيص .

إن الصفات التي يتصف بها الدليل - كالحكومة والورود والتزاحم

والتعارض - تنقسم إلى قسمين :

ففئة منها يتصف بها الدليل بلحاظ محتواه - أعني مدلوله التفهيمي -

كحالة التعارض والورود ، فإن التعارض مثلا ليس إلا حالة تصادم بين

المدلولين التفهيميين للدليلين ، ولذا لا يتحقق التعارض بين قولين يتحد

المدلول التفهيمي لهما وإن اختلف المراد الاستعمالي فيهما ك‍ ( زيد

جواد ) و ( زيد كثير الرماد ) وكذلك الورود فإن ورود أحد الدليلين على الاخر

إنما هو باعتبار واقع مؤداه من غير اعتبار بأسلوب الدليل .

وهناك فئة أخرى يتصف بها الدليل بلحاظ أسلوبه ولسانه في التعبير

عن المعنى ، لا بلحاظ واقع مؤداه ومحتواه ، ولذلك يمكن أن يتصف

الدليلان المتماثلان في المحتوى بوصفين متقابلين من هذه الفئة لمجرد

الاختلاف في الأسلوب .

ومن هذه الفئة على ما نراه هي الحكومة والتخصيص .

فحقيقة الحكومة إنما هي تحديد العموم بأسلوب مسالم معه وهو

أسلوب التنزيل والكناية - الذي هو أداء للمعنى بلسان غير مباشر - كنفي

الملزوم استعمالا مع إرادة نفي ما يتوهم لازما له . وإنما كان ذلك أسلوب

مسالمة لان الدليل الحاكم الذي يصاغ بهذا الأسلوب لا يمثل محتواه