قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٣٨

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها

النجس في الماء عن إكراه ، فإنه ينجس الماء حينئذ لكون نجاسة الماء أثرا

لنفس الملاقاة بالمعنى اسم المصدري . وإنما المقصود بذلك نفي انتسابه

إلى المكلف فيرتفع الأثر المترتب على ذلك كبيع المكره وطلاقه .

6 - أن يكون المنفي طبيعة توهم تسبيب الشارع إلى تحققها سواء

كانت متعلقا للحكم أو معلولا له في وعاء الخارج ، من قبيل ما لو قيل : ( لا

حرج في الدين ) فإن الحرج ليس متعلقا للحكم ، وإنما هو أمر يترتب على

الحكم فيكون المقصود بنفي الطبيعة حينئذ نفي جعل الحكم المؤدي إليها ،

ولكن عبر عن نفيه تنزيلا بنفي تحقق الطبيعة خارجا .

هذه هي موارد النفي التنزيلي وما ذكرناه إنما هو خصوص ما كان منها

من قبيل الحكومة ، بأن كان نظر المتكلم في نفيه التنزيلي للمعنى إلى فكرة

مخالفة لمؤدى الكلام - على ما هو معيار الحكومة على التحقيق كما يأتي - .

وهناك مورد سابع لا يندرج في الحكومة وهو حيث يستفاد منه الزجر

والتحريم المولوي من قبيل قوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في

الحج ) ( 1 ) وضابطه - كما يظهر مما تقدم - أن يكون مصب النفي طبيعة

تكوينية ذات آثار خارجية يرغب المكلفون فيها لانسجامها مع القوى الشهوية

أو الغضبية للنفس ، من دون أن يكون هذا الخطاب مسبوقا بحكم مخالف

له ولو توهما كالأمر بعد الحظر أو بعد توهمه .

ووجه عدم اندراج هذا المورد في الحكومة كونه مقيدا بعدم سبق حكم

مخالف له ولو توهما ، ومع هذا القيد لا يمكن أن يتوفر فيه الشرط السابق من

نظر المتكلم إلى فكرة مخالفة ، ووجه تقييده بذلك إنه لو سبق الخطاب حكم

آخر ، كان مفاده هدم ذلك الحكم ونفي التسبيب إلى الطبيعة ، فيندرج حينئذ

( 1 ) البقرة : 2 / 197 .