قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٣٧

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها

والايقاعات . والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك نفي الآثار القانونية

التي ينشأ المعنى بداعي ترتيبها ، كحصول الفراق بالطلاق ، وإذا كان المنفي

حصة من الطبيعي الموضوع للحكم كقوله : ( لا طلاق إلا بإشهاد ) كان مقتضاه

اشتراط ترتب تلك الآثار بحصول الشرط المذكور .

2 - أن يكون المنفي موضوعا لأحكام شرعية ك‍ ( لا شك لكثير الشك )

و ( لا شك للامام مع حفظ المأموم ) والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك

عدم ترتب ذلك بالنسبة إلى الحصة الخاصة .

3 - أن يكون المنفي متعلقا للحكم ك‍ ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )

و ( لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة ) ، و ( لا ربا بين الوالد والولد ) والمراد

التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك نفي ثبوت الحكم لها إيجابا أو تحريما ،

ومرجعه إلى اشتراط المتعلق بالشرط المذكور .

4 - أن يكون المنفي نفس الحكم الشرعي كما في ( كل شئ لك

حلال ) و ( رفع ما لا يعلمون ) بناء على كون ( ما ) كناية عن الحكم الواقعي ،

إذ لا يراد بمثل هذه الألسنة التصويب ودوران الأحكام مدار علم المكلف

وجهله ، ولا ثبوت حكم ظاهري في مورد الجهل بالحكم الواقعي - كما عليه

كثير من الأصوليين - بل مفادها عدم ترتب أثر الحكم ، كاستحقاق العقوبة

على مخالفته في ظرف الجهل بوجوده إرشادا إلى عدم كون الحكم بحد من

الأهمية بحيث يكون احتمال وجوده منجزا له . وقد أوضحنا ذلك في مبحث

أصالة البراءة .

5 - أن يكون المنفي انتساب المعنى إلى المكلف - كما في حديث

الرفع - إذا كانت ( ما ) كناية عن الفعل دون الحكم ، وذلك بناء على المختار

من أنه لا يعني رفع الفعل في حد نفسه ، ولذلك لا يرتفع الحكم فيما كان

الأثر مترتبا على نفس الفعل من دون اعتبار صدوره من الفاعل ، كما لو ألقى