قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٣٦

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها

المشاعر التي يثيرها عنوان الأسد عند المخاطب تجاه زيد ، وقد أوضحنا

ذلك في بعض مباحث الألفاظ في علم الأصول .

وهذا القسم أيضا ليس بمقصود بالبحث فإن ( لا ضرر ) ليس من هذا

القبيل بالنسبة إلى أدلة الأحكام .

2 - الحكومة على نحو التضييق . وهي أن يكون مؤدى الدليل الحاكم

تحديد ثبوت الحكم لموضوعه نافيا لتصور ثبوته له بنحو عام ، وذلك كأن ينفي

موضوع الحكم أو متعلقه بغرض نفي نفس الحكم على سبيل الكناية كقوله

عليه السلام : ( لا ربا بين الوالد والولد ) فإن المقصود من نفي الربا هو نفي

حرمته لا نفي حقيقته ولكنه تعرض لذلك بلسان نفي الموضوع على نحو

الكناية دون التصريح .

وهذا القسم هو المقصود بالبحث في المقام .

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية . ومواردها واختلاف مؤدى

الدليل الحاكم بحسبها .

إن الحكومة التنزيلية تنقسم إلى قسمين :

الأول : أن يكون بلسان الاثبات ومفاده إعطاء شئ حد شئ آخر

وتنزيله منزلته ، كما إذا قام الدليل على إن ( ولد المسلم مسلم ) فإن الاسلام

بما إنه عبارة عن عقيدة خاصة فلا يتصف به غير المميز ، ولكن الدليل

المذكور ينزل ولد المسلم منزلة المسلم فيضيق دائرة الدليل الدال على إن

غير المسلم نجس مثلا .

الثاني : أن يكون بلسان النفي ، وهو الأكثر تداولا في الأدلة .

وللنفي التنزيلي - باعتبار مصبه - موارد يختلف بحسبها نوع المراد

التفهيمي من الدليل الحاكم :

1 - أن يكون المنفي موضوعا لدى العقلاء لاعتبار متأصل كالعقود