قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٣٥

الجهة الأولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمها

الماهية كما في جواز الاخبار عما يعلم ونحوه .

هذا إلا إن ثبوت هذا النوع من الحكومة محل تأمل .

وعلى تقديره فهو خارج عما هو المقصود بالبحث في المقام فإن ( لا

ضرر ) ليس بمندرج في هذا القسم .

وتحقيق القول في هذا القسم من الحكومة ( في وجه تقديم الامارات

على الأصول ) قد تعرضنا له في محله من علم الأصول .

التقسيم الثاني : إن مفاد الدليل الحاكم إما توسعة في الدليل المحكوم

أو تضييق فيه ، وبهذا الاعتبار تنقسم الحكومة إلى قسمين :

1 - الحكومة على نحو التوسعة . وهي في الاعتبارات الأدبية عبارة عن

تنزيل شئ منزلة شئ آخر ليترتب عليه الحكم الثابت لذلك الشئ ، إثباتا

للحكم بلسان جعل موضوعه . واختيار هذا الأسلوب من قبل المتكلم قد

يكون لأجل إثارة نفس الاهتمام الثابت للحكم الأول من جهة تكراره والتأكيد

عليه بالنسبة إلى الحكم الثاني ، فيعدل المتكلم عن الأسلوب الصريح إلى

هذا الأسلوب الذي يظهره بيان حدود موضوع الحكم الأول استغلالا للتأثير

النفسي الثابت للمنزل عليه لتحقيق مثله بالنسبة إلى المنزل .

ومثال ذلك : ما ورد من أن الفقاع خمر فإن اعتبار الفقاع خمرا تنزيلا

إنما يقصد به تفهيما كونه حراما أيضا كالخمر ، ولكن اختير هذا التعبير بدلا

عن أن يقال ( إن الفقاع حرام ) لكي يوجد تجاهه نفس الاحساس الموجود

تجاه الخمر ، لان الخمر من جهة التشديدات المؤكدة حولها قد اكتسبت

طابعا خاصا من المبغوضية والحرمة ، واعتبار الفقاع خمرا يثير في نفس

المخاطب نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر بالنسبة إليه .

وما ذكرناه هو النكتة العامة في الاعتبارات الأدبية من قبيل اعتبار زيد

أسدا ، فإن العدول عن التصريح بشجاعته في ذلك إنما هو لإثارة نفس