قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٣٤

الجهة الأولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمها

وسيجئ توضيح هذا القسم في التقسيم الثاني .

2 - أن يكون محتواه اعتبارا حقيقيا متأصلا . وقد يمثل لذلك بحكومة

الامارات على الأحكام التي أخذ العلم أو عدمه حدا لها كالأصول العملية

وذلك على القول بأن مفاد أدلة حجية الامارات - كخبر الثقة أو الخبر الموثوق

به - هو تتميم كشفها باعتبارها علما . وذلك ليس على سبيل التنزيل والاعتبار

الأدبي ليكون تقدمها على الأصول العملية ونحوها على نحو الحكومة

التنزيلية ، وإنما على سبيل الاعتبار المتأصل بملاحظة أن للعلم عند العقلاء

قسمين : قسما تكوينيا وقسما اعتباريا وقد أمضى الشارع - بما إنه رئيس

العقلاء - العلم الاعتباري العقلائي .

فعلى هذا الرأي إذا فسرنا عدم العلم المأخوذ في موضوع جريان

الأصل مثلا ك‍ ( رفع ما لا يعلمون ) بعدم العلم التكويني وقامت أمارة كخبر

الثقة على الحرمة فإن هذه الحالة تخرج عن حدود الأصل بنحو الحكومة ،

لان العقلاء يرون أنفسهم عالمين علما قانونيا فلا يجدون أنفسهم مشمولين

ب‍ ( رفع ما لا يعلمون ) رغم تفسير العلم بالعلم التكويني .

ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الورود لتوقف الورود على انتفاء

الموضوع في الدليل الأول وجدانا بمؤونة من التعبد ، وعدم العلم التكويني

الموضوع في دليل الأصل حسب الفرض لا ينتفي وجدانا بوجود علم

اعتباري ( نعم ) لو كان موضوع الأصل عدم العلم الجامع بين العلم التكويني

والعلم الاعتباري ، لكان تقدم الامارة عليه بنحو الورود لانتفاء الموضوع

حينئذ حقيقة بمعونة الاعتبار .

ويلاحظ : إن هذا النوع من الحكومة تترتب عليه آثار التضييق

والتوسعة معا فإنه يوجب تضييق الدليل المحكوم بحسب المراد التفهيمي ،

إن كان موضوعه كالأصل عدم الماهية ، وتوسعته إن كان موضوعه وجود