قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٣٢

التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على أدلة الاحكام الأولية

بذلك تنبههم لهذا النحو من الجمع العرفي ولا شهادة في عدم الاعتراض

بنفسه على اختصاص الضرر المنفي بما كان طارئا .

وربما كان مقصوده بهذا الكلام ما يأتي في الوجه الثالث .

الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين :

الأول : إن مورد هذه الكبرى في قضية سمرة إنما كان هو الضرر

الطارئ لان ملكية النخلة في ملك الغير تستتبع حق الاستطراق إليها متى شاء

مالكها ، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قضى في

رجل باع نخله واستثنى نخلة فقضى له ( بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى

جرائدها ) ( 9 ) إلا أن عموم هذا الحق في مورد قضية سمرة للدخول بدون

الاستئذان كان ضررا على الأنصاري ، لان البستان - الذي كانت فيه النخلة -

كان محل سكناه وسكن أهله ، فكان الدخول بدون استئذان موجبا لهتك

حرمتهم . وعلى هذا : فالضرر الطارئ هو القدر المتيقن من مفاد الحديث

لكونه موردا لالقائه في جهته .

والجهة الأخرى : إن الأحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من

مشهورات أحكام الاسلام وحيث إن الصحابة كانوا حديثي عهد بالاسلام

فكانوا يحسون بثقل ذلك ومشقته ، ولم ينقل عن أحد منهم تصور شمول

الحديث لهذه الأحكام ، فكان ذلك قرينة متصلة للكلام على أن المنفي

شرعا إنما هو خصوص الضرر الطارئ فلا ينعقد له ظهور في العموم .

التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على أدلة الأحكام الأولية .

وقد ذكر في ذلك وجوه كثيرة إلا أن المشهور بين المحققين أنه على

نحو الحكومة التضييقية وهو الصحيح ، وحيث شاع لديهم التعرض لحقيقة

( 1 ) الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود 18 / 91 / ح 23219 .