قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٣٠

أولا : ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا فهموا مغزى هذا الحديث

ما سيتضح في التنبيه الثالث - لان لسان نفي الحكم المثبت للموضوع في

الدليل الآخر لسان معارضة مع لسان ذاك الدليل ، فإن الدليل يثبت الحكم

للموضوع و ( لا ضرر ) ينفي ذلك الحكم عن موضوعه ولا معنى للحكومة في

مثل ذلك .

نعم يمكن تصوير الحكومة على المختار في مفاد الحديث من أنه

ينفي التسبيب الشرعي إلى تحمل الضرر فيكون نفيا للتسبيب بالحكم

الضرري بلسان نفى الضرر كناية ، لكن هذا اللسان إنما ينتج تقديم الدليل

فيما أمكن الجمع الدلالي بينه وبين الدليل الآخر ليكون هذا حاكما وذاك

محكوما به ، وذلك كما في مورد يكون ( لا ضرر ) فيه أخص من الدليل الآخر

ولو في الجملة ، وأما إذا لم يمكن الجمع الدلالي بينهما بذلك بأن كانت

النسبة بينهما هي التباين - كما هو الحال في مورد ( لا ضرر ) مع أدلة الأحكام

الضررية بحسب طبعها - فلا وجه لتقدم الدليل الوارد بهذا اللسان على غيره

كما هو واضح .

الوجه الثاني : ما عن السيد الأستاذ ( قده ) من أن ( لا ضرر ) إنما هو

ناظر إلى العمومات والاطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية

وقد لا تكون ضررية فيحددها بما إذا لم تكن ضررية ولا يتعرض للتكاليف

التي هي بطبعها ضررية ، والشاهد على ذلك إن وجوب الحج والجهاد وغيرهما

من الأحكام الضررية كانت ثابتة عند صدور هذا الكلام من النبي صلى الله

عليه وآله في قضية سمرة ، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد من الصحابة

بجعل هذه الأحكام الشرعية ( 1 ) .

ويرد علية : أولا : إن الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا

( 1 ) لاحظ الدراسات ص 332 .