قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٣

( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني أيضا

الأول : إن الصدوق قد أخذ رواية الصيقل من كتاب البرقي بالرغم من

إنه لم يبتدأ باسمه .

الثاني : إن السند المذكور إلى البرقي في المشيخة مسند إلى كتبه لا

إلى خصوص رواياته المبدوءة باسمه في الفقيه ، ولكن لا يمكن إثبات شئ

من الامرين ؟ أما الأول : فواضح . وأما الثاني ، فلما أوضحناه في محله من أن سند

الصدوق إلى شخص في المشيخة إنما هو سنده إلى الروايات المبدوءة باسم

ذلك الشخص في الفقيه ، ولا يمكن تعميمه إلى كتبه إلا بدليل يوجب ذلك

كأن يصرح الصدوق نفسه بذلك كما صرخ به عند ذكر طريقه إلى علي بن

جعفر حيث قال : ( وكذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا

الاسناد ) وكذلك صرح به عند ذكر طريقه إلى الكليني فقال : ( وكذلك جميع

كتاب الكافي فقد رويته عنهم عنه عن رجاله ) .

والحاصل إن طريق الصدوق إلى الحسن الصيقل ضعيف بعلي بن

الحسين السعد آبادي ولا يمكن تصحيحه بشئ من الوجوه المذكورة .

وأما الخدشة فيه من ناحية محمد بن موسى بن المتوكل ، الذي لم يوثق

في كلمات الاعلام المتقدمين كالشيخ والنجاشي وإنما وثقه بعض

المتأخرين كابن طاووس والعلامة ، ففي غير محلها ، إذ يرد عليها مضافا إلى

ضعف التفريق بين توثيقات المتقدمين والمتأخرين أمثال ابن طاووس

والعلامة - كما أوضحناه في محله ( 1 ) - إنه قد وقع في إسناد رواية ادعى ابن

طاووس في فلاح السائل الاجماع على وثاقة رواتها مما يكشف عن توثيق

بعض المتقدمين له على أقل تقدير .

فتحصل مما ذكرناه إن رواية الحسن الصيقل ضعيفة سندا وإن حاول

( 1 ) باعتبار أنه لا فرق بينهما في احتمال الحدس ولا فرق بينهما في دعوى الحس .