قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٢٩

ثانيا : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم

الواقعية ولا معنى للحكومة بالنسبة إلى الأدلة التي تثبت أحكاما ضررية

بحسب طبعها ، لان النسبة بين ( لا ضرر ) وبينها هي التباين . والحكومة

التضييقية - كالتخصيص - لا تعقل إلا مع كون النسبة بين الدليلين عموما من

وجه أو عموما مطلقا ، فإنها لا تفترق عن التخصيص إلا بحسب اللسان حيث

إن لسان الحكومة هو لسان مسالمة مع الدليل الآخر ، ولسان التخصيص

لسان معارضة معه وإلا فهما يشتركان في المحتوى وهو تحديد حجية الدليل الآخر

، ولذلك لا تعقل الحكومة إلا في مورد يعقل فيه التخصيص وبما إن

التخصيص لا يعقل في مورد كون النسبة هي التباين فإنه لا تعقل الحكومة

معها أيضا .

وليس المقصود بذلك أن كل مورد لم يحكم فيه بالتخصيص لا يحكم

فيه بالحكومة ، إذ في بعض موارد العامين من وجه يلتزم بحكومة أحدهما على

الاخر ولا يلتزم بتخصيصه به بل يتعارض الدليلان في المجمع فيتساقطان ،

وإنما المراد أن كل ما لا يعقل فيه التخصيص لا تعقل فيه الحكومة .

ويرد على ذلك أولا : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقا للحكومة على

الأدلة الأخرى ابتداء حتى يقال بموجبه إنه ناظر إلى خصوص الأدلة التي

تثبت بإطلاقها أو عمومها حكما ضرريا ، لطرو عوارض خارجية ، ويحدد

مفاده بنفي الحكم الذي لا يكون بطبعه ضرريا ، بل الظاهر منه هو نفي

التسبيب إلى تحمل الضرر مطلقا سواء كان الحكم المسبب إلى الضرر

موجبا له بالذات أو بعروض عارض ، بل شموله للأول أوضح لأنه أجلى

الافراد فيكون إخراجه منه تخصيصا في مفاده ويعود الاشكال .

وثانيا : إن مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل

الضرر عنوانا للحكم فيكون مصب النفي في الحديث نفس الحكم مباشرة ،

وعلى هذا المبنى لا يمكن اعتبار ( لا ضرر ) حاكما على الأدلة الأولية - على