قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٢٨

الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناضرة إلى الأحكام

الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال إن ( لا ضرر ) ليس ظاهرا إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه :

الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناضرة إلى الأحكام

منها : أحكام جزائية يستتبعها الاضرار بالمجتمع من قبيل حد السرقة

والمحاربة وحد القصاص والتعزير .

ومنها : حق مكافحة الاضرار ولو بإنزال الضرر على الغير كما في

بعض مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ومنها : فروض مالية مقابل الاضرار كضمان الاتلاف وأروش الجنايات

والديات التي تفرض على نفس الجاني .

ومنها : أحكام تمهيدية مانعة عن تحقيق الاضرار كحق الشفعة .

فالضرر الذي توجبه هذه الأحكام غير مشمول ل‍ ( لا ضرر ) لان اقترانه

ب ( لاضرار ) الذي يثبت مثل هذه الأحكام يكون قرينة متصلة على تحديد

مدلوله ومانعة عن شموله لمثل ذلك .

وهكذا يتضح بمجموع ما ذكرناه : عدم اتجاه ما ادعي من لزوم

تخصيص الحديث في أكثر مدلوله بناء عل تفسيره بنفي الحكم الضرري .

الطريق الثاني : - في جواب الاشكال - أن يقال إن ( لا ضرر ) ليس

ظاهرا إلا في نفي الحكم الذي ربما يترتب على امتثاله ضرر ، دون ما كان

بطبعه ضرريا من قبيل الموارد المذكورة كالخمس والزكاة والحج وغيرها ،

فهي خارجة عن مصب الحديث تخصصا ، وذلك بأحد وجوه :

الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني من إن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة

إلى الأحكام ومخصصة لها بلسان الحكومة ، ولازم الحكومة أن يكون

المحكوم بها حكما لا يقتضي بطبعه ضررا لأنه لو اقتضى بطبعه ضررا لوقع

التعارض بينهما ( 1 ) .

وتوضيحه : إن قاعدة ( لا ضرر ) إنما سيقت للحكومة على الأدلة

( 1 ) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ص 211 .