قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٢٦

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه

الاجتماعية العامة - كما أشرنا إليه أولا - بل هذا التشريع مما توجبه العدالة

من جهة استفادة الجميع من الجهات العامة التي توفرها الدولة كبناء القناطر

وتعبيد الطرق وتحقيق الامن وغير ذلك .

فظهر أن التدقيق في ( الضرر ) مفهوما وانطباقا يوجب دفع دعوى

التخصيص بالنسبة إلى جملة من الأحكام التي عدت ضررية بطبعها .

وأما الجزء الثاني من هذا الحل - وهو تحديد الضرر المنفي ب ( لا

ضرر ) - فهو يتضمن جهات ثلاث .

الأولى : إن الضرر المنفي منصرف عن كل ضرر تثبته الأحكام

الجزائية ، وذلك لان الحكم المولوي لا بد أن يدعمه قانون جزائي يثبت

ضررا على مخالفته سواء كان ضررا دنيويا أو أخرويا ، وإلا لم يكن حكما

مولويا أصلا بل كان حكما إرشاديا ، إذ الحكم المولوي - على ما أوضحناه

سابقا - يتقوم بما يستبطنه من الوعيد فإذا لوحظ الضرر الذي يولده الحكم

الجزائي الذي يندمج في الحكم الشرعي فإن الأحكام الشرعية كلها

ضررية ، إذ لا فرق في ذلك بين الضرر الدنيوي الذي يثبته مثل قوله سبحانه

( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) وبين الضرر الأخروي الذي يثبته

مثل قوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في

بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) ( 2 ) وعلى هذا فنفي التسبيب إلى الضرر من

المقنن إنما ينصرف إلى الضرر الابتدائي على الشخص دون ما كان جزاءا

على مخالفة القانون ، هذا ما ينبغي ملاحظته .

كما ينبغي أن يلاحظ أيضا إن اضرار الحاكم لا يندرج تحت عنوان

( 1 ) المائدة : 5 / 38 . ( 2 ) النساء : 4 / 10 .