قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٢٢٥

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه

المعدات ، وأما التنمية فإنما هي بعوامل طبيعية خلقها الله تعالى من الماء

والمطر والشمس والجو وصلاحية التربة وغير ذلك حتى إن لبعض الطيور

تأثيرا في ذلك بدفع الحشرات الضارة ، وقد أشير إلى بعض هذه الجهات في

سورة الواقعة حيث قال تعالى : ( أفرأيتم ما تحرثون ، أأنتم تزرعونه أم نحن

الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون بل نحن

محرومون ) ( 1 ) ومفاده إن عمل الانسان إنما يقتصر على الحرث وهو من

مقدمات الزرع من كراب الأرض وإلقاء البذر وسقي المبذور ، وأما نفس

الزرع وهو الانبات فإنه من فعله تعالى بما قدره من عوامل مختلفة ولولا فعله

سبحانه لأصبح الزرع هشيما لا ينتفع به .

وكذلك لا تعتبر زكاة الأنعام الثلاثة ضررا بعد ملاحظة اختصاصها

بالسائمة منها . وربما لوحظ في فرض الزكاة عليها بعد حلول الحول عدم

اجتماعها لدى صنف خاص من الناس وتيسر وقوعها في متناول من يريد

اقتناءها لحوائجه الشخصية أو للتنمية .

وهكذا فرض الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين مع حلول الحول

عليهما ، فإنه ربما كان للزجر عن تجميعها أو غرامة على ذلك بملاحظة إنهما

كانا في العهد السابق نقدا ، وخاصة النقد كونه ميزانا للمالية ووسيلة سهلة

للتبادل بين الأمتعة ، ولولاه لكان التبادل بينهما أمرا صعبا ومعرضا للضرر

والغبن وتوفر النقود وتداولها من وسائل ازدهار التجارة ونموها وذلك مورد

اهتمام الشارع وعنايته كما لعله أحد أسباب تحريم ( ربا الفضل ) - كما ذكرناه

في بحث الربا - .

يضاف إلى ما ذكرنا ما يترتب على تشريع الخمس والزكاة من المصالح

( 1 ) الواقعة 56 : 63 - 67 .